13 - والعبد كالحر 14 - وإن رد العبد الآبق فالجعل لمولاه . [ ص: 212 ] إن أشهد راد الآبق أنه أخذه ليرده على مالكه ، انتفى الضمان عنه واستحق الجعل 16 - وإلا فلا فيهما

التالي السابق

عرض الحاشية

( 13 ) قَوْلُهُ : وَالْعَبْدُ كَالْحُرِّ أَيْ فِي صِحَّةِ الِالْتِقَاطِ قَالَ فِي النُّقَايَةِ : لَوْ الْتَقَطَ الْعَبْدُ شَيْئًا بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ يَجُوزُ عِنْدَك . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْبَحْرِ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّعْرِيفُ إلَى مَوْلَاهُ كَالصَّبِيِّ بِجَامِعِ الْحَجْرِ فِيهِمَا أَمَّا الْمَأْذُونُ وَالْمُكَاتَبُ فَالتَّعْرِيفُ إلَيْهِمَا

( 14 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ رَدَّ الْعَبْدُ الْآبِقَ فَالْجُعْلُ لِمَوْلَاهُ أَيْ وَإِنْ رَدَّ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ الْعَبْدَ الْآبِقَ فَالْجُعْلُ لِسَيِّدِهِ ; لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ وَإِنْ مَلَكَ قُلْت : فَلَوْ كَانَ مَأْذُونًا أَوْ مُكَاتَبًا فَالظَّاهِرُ الْجُعْلُ لَهُ . [ ص: 212 ]

( 15 ) قَوْلُهُ : إنْ أَشْهَدَ رَادُّ الْآبِقِ إلَخْ مَسْأَلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ فَكَانَ الْأَوْلَى إنْ يَأْتِيَ بِوَاوِ الِاسْتِئْنَافِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( 16 ) قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلَا فِيهِمَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَنْتَفِ الضَّمَانُ عَنْهُ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ الْجُعْلَ وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ فِي انْتِفَاءِ الضَّمَانِ وَفِي اسْتِحْقَاقِ الْجُعْلِ

( 13 ) قوله : والعبد كالحر أي في صحة الالتقاط قال في النقاية : لو التقط العبد شيئا بغير إذن مولاه يجوز عندك . قال المصنف رحمه الله تعالى في البحر : وينبغي أن يكون التعريف إلى مولاه كالصبي بجامع الحجر فيهما أما المأذون والمكاتب فالتعريف إليهما

( 14 ) قوله : وإن رد العبد الآبق فالجعل لمولاه أي وإن رد العبد المحجور العبد الآبق فالجعل لسيده ; لأن العبد لا يملك وإن ملك قلت : فلو كان مأذونا أو مكاتبا فالظاهر الجعل له . [ ص: 212 ]

( 15 ) قوله : إن أشهد راد الآبق إلخ مسألة مبتدأة فكان الأولى إن يأتي بواو الاستئناف كما هو ظاهر ( 16 ) قوله : وإلا فلا فيهما أي وإن لم يشهد لم ينتف الضمان عنه ولم يستحق الجعل وقوله فيهما أي في انتفاء الضمان وفي استحقاق الجعل