121 - الحيلة في عدم رجوع المشتري على بائعه بالثمن عند استحقاق المبيع أن يقر المشتري أنه باعه من البائع قبل ذلك [ ص: 292 ] فلو رجع عليه لرجع عليه . كذا في البزازية

التالي السابق

عرض الحاشية

( 121 ) قوله : الحيلة في عدم رجوع المشتري على بائعه بالثمن إلخ أقول فيه إن المشتري لا يوافق على الإقرار بما ذكر لما فيه من الضرر عليه ، فكيف يتأتى أن يكون هذا حيلة في أن المشتري لا يرجع على البائع عند استحقاق المبيع . [ ص: 292 ]

( 122 ) قوله : فلو رجع عليه لرجع عليه . أي لو رجعه المشتري على البائع بالثمن لرجع البائع على المشتري بالثمن في البيع الذي أقر به . بقي أن حاصل الحيلة عدم تحقق رجوع المشتري على البائع ، وهو منتف عند رجوع كل منهما على الآخر . والجواب أن المراد بالحيلة عدم تضرر البائع بالرجوع عليه بالثمن ، وعند تحقق الرجوعين لا ضرر عليه وربما كان الثمن الثاني أكثر من الأول فله الحظ الأوفر في الرجوع المقابل بمثله .