[ ص: 326 ] nindex.php?page=treesubj&link=20270للقاضي أن يسأل عن سبب الدين احتياطا فإن أبى الخصم لا يجبر ، كما إذا طلب منه الخصم إخراج دفتر الحساب يأمره بإخراجه ولا يجبره . كذا في الخانية . قضاء القاضي في موضع الاختلاف جائز . لا في موضع الخلاف ، 50 - ومحل الأولى فيما إذا كان فيه اختلاف السلف ، والثاني ليس فيه وإنما هو حادث ، كذا في التتارخانية . ومنهم من فرق بينهما بأن للأول دليلا دون الثاني

[ ص: 326 ]

[ ص: 326 ] nindex.php?page=treesubj&link=20270لِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَ عَنْ سَبَبِ الدَّيْنِ احْتِيَاطًا فَإِنْ أَبَى الْخَصْمُ لَا يُجْبَرُ ، كَمَا إذَا طَلَبَ مِنْهُ الْخَصْمُ إخْرَاجَ دَفْتَرِ الْحِسَابِ يَأْمُرُهُ بِإِخْرَاجِهِ وَلَا يَجْبُرُهُ . كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ . قَضَاءُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعِ الِاخْتِلَافِ جَائِزٌ . لَا فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ ، 50 - وَمَحَلُّ الْأُولَى فِيمَا إذَا كَانَ فِيهِ اخْتِلَافُ السَّلَفِ ، وَالثَّانِي لَيْسَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ حَادِثٌ ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة . وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ لِلْأَوَّلِ دَلِيلًا دُونَ الثَّانِي

[ ص: 326 ]