( 194 ) قَوْلُهُ : لَا تُسْمَعُ . أَيْ لَا يَسْمَعُ الْقَاضِي الدَّعْوَى الَّتِي مَضَى عَلَيْهَا هَذِهِ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ فَقَالَ فِي مُعِينِ الْمُفْتِي : وَلَا يَسْمَعُهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ قَاضِيًا ; أَمَّا لَوْ حَكَّمَهُ الْخَصْمَانِ فِي تِلْكَ الْقَضِيَّةِ الَّتِي مَضَتْ عَلَيْهَا الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ فَلَهُ أَنْ يَسْمَعَهَا . قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : وَيَجِبُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ صَغِيرٌ لَا وَلِيَّ لَهُ وَمُسَافِرٌ وَنَحْوُهُمَا ( 195 ) قَوْلُهُ : وَيَجِبُ عَلَيْهِ عَدَمُ سَمَاعِهَا . ; لِأَنَّ أَمْرَ السُّلْطَانِ يُصَيِّرُ الْمُبَاحَ وَاجِبًا وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يَسْمَعَهَا . كَذَا فِي مُعِينِ الْمُفْتِي . وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ : وَيَجِبُ عَلَيْهِ سَمَاعُهَا أَيْ عَلَى السُّلْطَانِ ، وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ سَقَطَ مَا قِيلَ : قَضِيَّةُ عَطْفِ اسْتِثْنَاءِ [ ص: 372 ] بَعْضِ الْخُصُومَاتِ عَلَى لَفْظِ تَخْصِيصِهِ عَدَمَ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَهُوَ يُدَافِعُ قَوْلَهُ : وَيَجِبُ سَمَاعُهَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَفْظُ ( لَا ) سَاقِطًا مِنْ النُّسَخِ وَصَوَابُهُ : لَا يَجِبُ سَمَاعُهَا