26 - القول للمملك في جهة التمليك ، فلو كان عليه دينان من جنس واحد فدفع شيئا فالتعيين للدافع إلا إذا كان من جنسين لم يصح تعيينه من خلاف جنسه ، ولو كان واحدا فأدى شيئا وقال هذا من نصفه ، فإن كان التعيين مفيدا بأن كان أحدهما حالا أو به رهن أو كفيل والآخر لا ، صح ، وإلا فلا ، ولو ادعى المشتري أن المدفوع من الثمن وقال الدلال من الأجرة .

[ ص: 99 ] فالقول للمشتري ولو ادعى الزوج أن المدفوع من المهر ، وقالت هدية فالقول له إلا في المهيإ للأكل 28 - كذا في جامع الفصولين .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 26 ) قوله : القول للمملك في جهة التمليك .

قال في الفصل العشرين من العمادية إن القول قول الدافع وأما بعد موته لا بد من إقامة الورثة البينة ( انتهى ) .

قال بعض الفضلاء : يعكر على ما ذكره ما في الخلاصة عن الظهيرية أن المرأة إذا دفعت بدل [ ص: 99 ] الخلع وقال الزوج قبضت بجهة أخرى القول قول الزوج وقيل قول المرأة ; لأنها هي المملكة ذكره في آخر فصل الخلع .

( 27 ) قوله : فالقول للمشتري . أي مع يمينه كما نص عليه غيره . ( 28 ) قوله : كذا في جامع الفصولين .

هذا العزو مسلم في الكفالة وأما في الحال والمؤجل فالمذكور في جامع الفصولين في الرابع والثلاثين غيره وكذا في الثالث والثلاثين من العمادية فليتأمل عند الفتوى