الأشباه والنظائر

[ ص: 222 ] nindex.php?page=treesubj&link=10719_10707الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا  لا يملكه ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=23652_24713_27196كسره الموهوب له  لم ينقطع الرجوع .

عثر في زق إنسان وضعه في الطريق ضمنه إلا إذا وضعه بغير ضرورة .

nindex.php?page=treesubj&link=16763_16755_27197_16799_18077_24621الآمر لا ضمان عليه بالأمر   49 - إلا في ثلاث : ما إذا كان الآمر سلطانا ; أو مولى لمأمور ، 50 - أو كان المأمور عبدا لغيره بإتلاف مال غيره فأتلفه ، كان الضمان على العبد ويرجع به على آمره كما في جامع الفصولين .

وزدت رابعة ما إذا أمر الأب ابنه كما في القنية .

لا يجوز دخول بيت إنسان إلا بإذنه إلا في الغزو ، كما في منية المفتي ،

الأشباه والنظائر

[ ص: 222 ] nindex.php?page=treesubj&link=10719_10707الْخَشَبُ إذَا كَسَّرَهُ الْغَاصِبُ فَاحِشًا  لَا يَمْلِكُهُ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=23652_24713_27196كَسَّرَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ  لَمْ يَنْقَطِعْ الرُّجُوعُ .

عَثَرَ فِي زِقِّ إنْسَانٍ وَضَعَهُ فِي الطَّرِيقِ ضَمِنَهُ إلَّا إذَا وَضَعَهُ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ .

nindex.php?page=treesubj&link=16763_16755_27197_16799_18077_24621الْآمِرُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالْأَمْرِ   49 - إلَّا فِي ثَلَاثٍ : مَا إذَا كَانَ الْآمِرُ سُلْطَانًا ; أَوْ مَوْلًى لِمَأْمُورٍ ، 50 - أَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ عَبْدًا لِغَيْرِهِ بِإِتْلَافِ مَالِ غَيْرِهِ فَأَتْلَفَهُ ، كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْعَبْدِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى آمِرِهِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ .

وَزِدْتُ رَابِعَةً مَا إذَا أَمَرَ الْأَبُ ابْنَهُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ .

لَا يَجُوزُ دُخُولُ بَيْتِ إنْسَانٍ إلَّا بِإِذْنِهِ إلَّا فِي الْغَزْوِ ، كَمَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي ،