حفر قبرا فدفن فيه آخر ميتا فهو على ثلاثة أوجه ; فإن كان في أرض مملوكة للحافر فللمالك النبش عليه وإخراجه وله التسوية والزرع فوقها ، وإن كان في أرض مباحة ضمن الحافر قيمة حفره ممن دفن فيه ، 53 - وإن كان في أرض موقوفة لا يكره إن كان في الأرض سعة ; لأن الحافر لا يدري بأي أرض يموت ، هكذا ذكر الفروع الثلاثة في الواقعات الحسامية من الوقف ، وينبغي أن يكون الوقف من قبيل المباح فيضمن قيمة الحفر 54 - ويحمل سكوته عن الضمان في صورة الوقف عليه ، فهي صورتان ; في أرض مملوكة فللمالك الخيار ، وفي مباحه فله تضمين قيمة الحفر

التالي السابق

عرض الحاشية

، ( 53 ) قوله : وإن كان في أرض موقوفة لا يكره .

أقول : فيه نظر فإن الكلام في الضمان لا في الكراهة وعدمها .

( 54 ) قوله : ويحمل سكوته عن الضمان .

أي سكوت صاحب الواقعات عن الضمان في الوقف على المباح فيجعل حكمه حكمها ، وهذا إنما يتأتى إذا وقفت لدفن أموات المسلمين مثلا أما إذا كانت موقوفة على مسجد لتزرع وتؤخذ غلتها له ونحو ذلك فهي كالمملوكة فتأمل