قضى الوصي الدين ثم ظهر آخر ضمن له حصته 48 - إلا إذا قضى بأمر القاضي

التالي السابق

عرض الحاشية

( 48 ) قَوْلُهُ : إلَّا إذَا قَضَى بِأَمْرِ الْقَاضِي .

يَعْنِي فَلَا يَضْمَنُ لَهُ حِصَّتَهُ ، وَيَبِيعُ الْإِرْثَ إنْ كَانَ لَهُ تَرِكَةٌ أُخْرَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُشَارِكُهُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ : وَصِيُّ الْمَيِّتِ إذَا قَضَى دَيْنَ الْمَيِّتِ بِشُهُودٍ جَازَ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ ، وَإِنْ قَضَى دَيْنَ الْبَعْضِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي كَانَ ضَامِنًا لِغُرَمَاءِ الْمَيِّتِ ، وَإِنْ قَضَى بِأَمْرِ الْقَاضِي دَيْنَ الْبَعْضِ لَا يَضْمَنُ ، وَالْغَرِيمُ الْأَوَّلُ يُشَارِكُ الْآخَرَ فِيمَا قَبَضَ ( انْتَهَى ) .

وَفِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلتُّمُرْتَاشِيِّ مِنْ [ ص: 275 ] كِتَابِ الْوَكَالَةِ : وَلِلْوَصِيِّ قَضَاءُ الدَّيْنِ الظَّاهِرِ مِنْ مَالِهِ وَيَرْجِعُ ، وَكَذَا الْوَارِثُ وَيُصَدَّقُ أَنَّهُ قَضَى وَكَذَا شِرَاءُ الْكَفَنِ وَالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ لِلصَّغِيرِ وَأَدَاءُ الْخَرَاجِ ; لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ يُطَالَبُ بِهِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا .

وَفِي الشَّافِي : فَإِنْ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ فَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ قَضَى بِقَضَاءٍ لَمْ يَضْمَنْ ، وَيُشَارِكُ الْقَابِضَ بِحِصَّتِهِ ، وَإِنْ قَضَى بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلِلْغَرِيمِ الْخِيَارُ أَنْ يَتْبَعَ الْقَابِضَ أَوْ يَضْمَنَ الْوَصِيَّ

( 48 ) قوله : إلا إذا قضى بأمر القاضي .

يعني فلا يضمن له حصته ، ويبيع الإرث إن كان له تركة أخرى ، وإن لم يكن يشاركه بقدر حصته قال في الخانية : وصي الميت إذا قضى دين الميت بشهود جاز ، ولا ضمان عليه لأحد ، وإن قضى دين البعض بغير أمر القاضي كان ضامنا لغرماء الميت ، وإن قضى بأمر القاضي دين البعض لا يضمن ، والغريم الأول يشارك الآخر فيما قبض ( انتهى ) .

وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي من [ ص: 275 ] كتاب الوكالة : وللوصي قضاء الدين الظاهر من ماله ويرجع ، وكذا الوارث ويصدق أنه قضى وكذا شراء الكفن والطعام والكسوة للصغير وأداء الخراج ; لأنه مأمور به يطالب به فلم يكن متبرعا .

وفي الشافي : فإن ظهر غريم آخر فإن كان الوصي قضى بقضاء لم يضمن ، ويشارك القابض بحصته ، وإن قضى بغير قضاء فللغريم الخيار أن يتبع القابض أو يضمن الوصي