ومنها : قيمة ولد المغرور الحر ، ففي الخلاصة : تعتبر قيمته يوم الخصومة واقتصر عليه وحكاه في النهاية ، ثم حكي عن الإسبيجابي أنه يعتبر يوم القضاء . والظاهر أن لا خلاف في اعتبار يوم الخصومة . ومن اعتبر يوم القضاء فإنما اعتبره بناء على أن القضاء لا يتراخى عنها . ولهذا ذكر الزيلعي أولا اعتبار يوم الخصومة ، وثانيا اعتبار يوم القضاء . ولم أر من اعتبر يوم وضعه

وَمِنْهَا : قِيمَةُ وَلَدِ الْمَغْرُورِ الْحُرِّ ، فَفِي الْخُلَاصَةِ : تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْخُصُومَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَحَكَاهُ فِي النِّهَايَةِ ، ثُمَّ حُكِيَ عَنْ الْإِسْبِيجَابِيِّ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ يَوْمَ الْقَضَاءِ . وَالظَّاهِرُ أَنْ لَا خِلَافَ فِي اعْتِبَارِ يَوْمِ الْخُصُومَةِ . وَمَنْ اعْتَبَرَ يَوْمَ الْقَضَاءِ فَإِنَّمَا اعْتَبَرَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَتَرَاخَى عَنْهَا . وَلِهَذَا ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ أَوَّلًا اعْتِبَارَ يَوْمِ الْخُصُومَةِ ، وَثَانِيًا اعْتِبَارَ يَوْمِ الْقَضَاءِ . وَلَمْ أَرَ مَنْ اعْتَبَرَ يَوْمَ وَضْعِهِ