السادس شك هل حلف بالله ، أو بالطلاق ، أو بالعتاق فينبغي أن يكون حلفه باطلا 54 - ، ثم رأيت المسألة في البزازية في شك الأيمان : حلف ونسي أنه بالله تعالى ، أو بالطلاق ، أو بالعتاق 55 - فحلفه باطل ( انتهى ) ، وفي اليتيمة إذا كان يعرف أنه حلف معلقا بالشرط ويعرف الشرط ، وهو دخول الدار ونحوه إلا أنه لا يدري إن كان بالله أم كان بالطلاق فلو وجد الشرط ماذا يجب عليه قال : 56 -

يحمل على اليمين بالله تعالى إن كان الحالف مسلما ، قيل له : كم [ ص: 212 ] يمينا عليك ؟ قال : أعلم أن علي أيمانا كثيرة غير أني لا أعرف عددها ، ماذا يصنع ؟ قال : 57 - يحمل على الأقل حكما ، وأما الاحتياط فلا نهاية له ( انتهى ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 54 ) قَوْلُهُ : ثُمَّ رَأَيْت الْمَسْأَلَةَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ إلَخْ . أَقُولُ فِيهِ : إنَّ الَّذِي فِي الْبَزَّازِيَّةِ حَلَفَ وَنَسِيَ ، وَاَلَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ حَلَفَ وَشَكَّ ، وَلَا شُبْهَةَ فِي أَنَّ النِّسْيَانَ غَيْرُ الشَّكِّ . ( 55 ) قَوْلُهُ : فَحَلِفُهُ بَاطِلٌ أَيْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، قِيلَ : أَمَّا الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ فَإِنَّهُمَا لَا يَقَعَانِ بِالشَّكِّ وَأَمَّا الْحَلِفُ بِاَللَّهِ ; فَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالشَّكِّ ( انْتَهَى ) ، وَفِيهِ تَأَمُّلٌ . ( 56 ) قَوْلُهُ : يَحْمِلُ عَلَى الْيَمِينِ بِاَللَّهِ ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ; لِأَنَّ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فَيَجِبُ حَمْلُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْإِتْيَانِ بِالْمَشْرُوعِ دُونَ الْمَحْظُورِ . [ ص: 212 ]

قَوْلُهُ : يَحْمِلُ عَلَى الْأَقَلِّ حُكْمًا إلَخْ ، فِي اخْتِصَارِ كِتَابِ حَاطِبِ لَيْلٍ وَجَارِفِ سَيْلٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ ، وَنَسِيَ الْيَمِينَ الْمَحْلُوفَ بِهَا فَمَا يَدْرِي أَطَلَاقٌ أَمْ حَجٌّ أَمْ صَدَقَةٌ وَفَعَلَ الشَّيْءَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مَا حُكْمُ اللَّهِ فِي حَقِّهِ ؟ وَقَدْ قِيلَ : يَلْزَمُهُ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ جَمِيعُ الْأَيْمَانِ ، وَفِيهِ حَرَجٌ وَضِيقٌ وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ( انْتَهَى )

( 54 ) قوله : ثم رأيت المسألة في البزازية إلخ . أقول فيه : إن الذي في البزازية حلف ونسي ، والذي الكلام فيه حلف وشك ، ولا شبهة في أن النسيان غير الشك . ( 55 ) قوله : فحلفه باطل أي فلا شيء عليه ، قيل : أما الطلاق والعتاق فإنهما لا يقعان بالشك وأما الحلف بالله ; فلأن الأصل براءة الذمة فلا تجب الكفارة بالشك ( انتهى ) ، وفيه تأمل . ( 56 ) قوله : يحمل على اليمين بالله ، هذا هو الظاهر ; لأن الحلف بالطلاق ، والعتاق غير مشروع فيجب حمل المسلم على الإتيان بالمشروع دون المحظور . [ ص: 212 ]

قوله : يحمل على الأقل حكما إلخ ، في اختصار كتاب حاطب ليل وجارف سيل في رجل حلف على شيء أنه لا يفعله ، ونسي اليمين المحلوف بها فما يدري أطلاق أم حج أم صدقة وفعل الشيء المحلوف عليه ما حكم الله في حقه ؟ وقد قيل : يلزمه على مذهب مالك جميع الأيمان ، وفيه حرج وضيق وعلى مذهب الشافعي كفارة يمين ( انتهى )