مسألة : ما nindex.php?page=treesubj&link=34080الفرق بين المثيل والشبيه والنظير ؟

الجواب : المثيل أخص الثلاثة ، والشبيه أعم من المثيل وأخص من النظير ، والنظير أعم من الشبيه ، وبيان ذلك أن المماثلة تستلزم المشابهة وزيادة ، والمشابهة لا تستلزم المماثلة ، فلا يلزم أن يكون شبه الشيء مماثلا له ، والنظير قد لا يكون مشابها ، وحاصل هذا الفرق أن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه ، والمشابهة تقتضي الاشتراك في أكثر [ ص: 329 ] الوجوه لا كلها ، والمناظرة تكفي في بعض الوجوه ولو وجها واحدا ، يقال : هذا نظير هذا في كذا ، وإن خالفه في سائر جهاته ، ويؤيد هذا الذي قلته من المنقول ما نقله الشيخ سعد الدين في شرح العقائد عن الأشعرية أن المماثلة عندهم إنما تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف حتى لو اختلفا في وصف واحد انتفت المماثلة ، وأما اللغويون فإنهم جعلوا المثيل والشبيه والنظير بمعنى واحد .

مَسْأَلَةٌ : مَا nindex.php?page=treesubj&link=34080الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَثِيلِ وَالشَّبِيهِ وَالنَّظِيرِ ؟

الْجَوَابُ : الْمَثِيلُ أَخَصُّ الثَّلَاثَةِ ، وَالشَّبِيهُ أَعَمُّ مِنَ الْمَثِيلِ وَأَخَصُّ مِنَ النَّظِيرِ ، وَالنَّظِيرُ أَعَمُّ مِنَ الشَّبِيهِ ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُمَاثَلَةَ تَسْتَلْزِمُ الْمُشَابَهَةَ وَزِيَادَةً ، وَالْمُشَابَهَةَ لَا تَسْتَلْزِمُ الْمُمَاثَلَةَ ، فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ شِبْهُ الشَّيْءِ مُمَاثِلًا لَهُ ، وَالنَّظِيرَ قَدْ لَا يَكُونُ مُشَابِهًا ، وَحَاصِلُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْمُمَاثَلَةَ تَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَالْمُشَابَهَةَ تَقْتَضِي الِاشْتِرَاكَ فِي أَكْثَرِ [ ص: 329 ] الْوُجُوهِ لَا كُلِّهَا ، وَالْمُنَاظَرَةَ تَكْفِي فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ وَلَوْ وَجْهًا وَاحِدًا ، يُقَالُ : هَذَا نَظِيرُ هَذَا فِي كَذَا ، وَإِنْ خَالَفَهُ فِي سَائِرِ جِهَاتِهِ ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا الَّذِي قُلْتُهُ مِنَ الْمَنْقُولِ مَا نَقَلَهُ الشيخ سعد الدين فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ عَنِ الْأَشْعَرِيَّةِ أَنَّ الْمُمَاثَلَةَ عِنْدَهُمْ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِالِاشْتِرَاكِ فِي جَمِيعِ الْأَوْصَافِ حَتَّى لَوِ اخْتَلَفَا فِي وَصْفٍ وَاحِدٍ انْتَفَتِ الْمُمَاثَلَةُ ، وَأَمَّا اللُّغَوِيُّونَ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا الْمَثِيلَ وَالشَّبِيهَ وَالنَّظِيرَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ .