إسلام ويب - التفسير الكبير - سورة البقرة - قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله- الجزء رقم7

المسألة الثالثة : احتج الأصحاب بهذه الآية على أن المعدوم ليس بشيء لأن من جملة ما في السماوات والأرض حقائق الأشياء وماهياتها فهي لا بد وأن تكون تحت قدرة الله سبحانه وتعالى وإنما تكون الحقائق والماهيات تحت قدرته لو كان قادرا على تحقيق تلك الحقائق ، وتكوين تلك الماهيات ، فإذا كان كذلك كانت قدرة الله تعالى مكونة للذوات ، ومحققة للحقائق ، فكان القول بأن المعدوم شيء باطلا .

ثم قال تعالى : ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) يروى عن ابن عباس أنه قال : لما [ ص: 109 ] نزلت هذه الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ وناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله كلفنا من العمل ما لا نطيق إن أحدنا ليحدث نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبه ، وإن له الدنيا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا قولوا : سمعنا وأطعنا ، فقالوا : سمعنا وأطعنا ، واشتد ذلك عليهم فمكثوا في ذلك حولا فأنزل الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) [ البقرة : 286 ] فنسخت هذه الآية ، فقال صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثوا به أنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلموا به " .

واعلم أن محل البحث في هذه الآية أن قوله : ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) يتناول حديث النفس ، والخواطر الفاسدة التي ترد على القلب ، ولا يتمكن من دفعها ، فالمؤاخذة بها تجري مجرى تكليف ما لا يطاق ، والعلماء أجابوا عنه من وجوه :

الوجه الأول : أن الخواطر الحاصلة في القلب على قسمين :

فمنها ما يوطن الإنسان نفسه عليه ويعزم على إدخاله في الوجود ، ومنها ما لا يكون كذلك بل تكون أمورا خاطرة بالبال مع أن الإنسان يكرهها ولكنه لا يمكنه دفعها عن النفس ، فالقسم الأول : يكون مؤاخذا به .

والثاني : لا يكون مؤاخذا به ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) [ البقرة : 225 ] وقال في آخر هذه السورة ( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) [ البقرة : 286 ] وقال : ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ) [ النور : 19 ] هذا هو الجواب المعتمد .

والوجه الثاني : أن كل ما كان في القلب مما لا يدخل في العمل ، فهو في محل العفو وقوله ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) فالمراد منه أنه يدخل ذلك العمل في الوجود إما ظاهرا وإما على سبيل الخفية ، وأما ما وجد في القلب من العزائم والإرادات ولم يتصل بالعمل فكل ذلك في محل العفو . وهذا الجواب ضعيف ؛ لأن أكثر المؤاخذات إنما تكون بأفعال القلوب ، ألا ترى أن اعتقاد الكفر والبدع ليس إلا من أعمال القلوب ، وأعظم أنواع العقاب مرتب عليه ، وأيضا فأفعال الجوارح إذا خلت عن أفعال القلوب لا يترتب عليها عقاب كأفعال النائم والساهي فثبت ضعف هذا الجواب .

والوجه الثالث في الجواب : أن الله تعالى يؤاخذه بها لكن مؤاخذتها هي الغموم والهموم في الدنيا ، روى الضحاك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما حدث العبد به نفسه من شر كانت محاسبة الله عليه بغم يبتليه به في الدنيا أو حزن أو أذى ، فإذا جاءت الآخرة لم يسأل عنه ولم يعاقب عليه ، وروت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فأجابها بما هذا معناه .

فإن قيل : المؤاخذة كيف تحصل في الدنيا مع قوله تعالى : ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ) [ غافر : 17 ].

قلنا : هذا خاص فيكون مقدما على ذلك العام .

الوجه الرابع في الجواب : أنه تعالى قال : ( يحاسبكم به الله ) ولم يقل : يؤاخذكم به الله وقد ذكرنا في معنى كونه حسيبا ومحاسبا وجوها كثيرة ، وذكرنا أن من جملة تفاسيره كونه تعالى عالما بها ، فرجع معنى هذه الآية إلى كونه تعالى عالما بكل ما في الضمائر والسرائر ، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : إن [ ص: 110 ] الله تعالى إذا جمع الخلائق يخبرهم بما كان في نفوسهم ، فالمؤمن يخبره ثم يعفو عنه ، وأهل الذنوب يخبرهم بما أخفوا من التكذيب والذنب .

الوجه الخامس في الجواب : أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله : ( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) فيكون الغفران نصيبا لمن كان كارها لورود تلك الخواطر ، والعذاب يكون نصيبا لمن يكون مصرا على تلك الخواطر مستحسنا لها .

الوجه السادس : قال بعضهم : المراد بهذه الآية كتمان الشهادة ، وهو ضعيف ؛ لأن اللفظ عام وإن كان واردا عقيب تلك القضية لا يلزم قصره عليه .

الوجه السابع في الجواب : ما روينا عن بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) [ البقرة : 286 ] وهذا أيضا ضعيف لوجوه :

أحدها : أن هذا النسخ إنما يصح لو قلنا : إنهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين بالاحتراز عن تلك الخواطر التي كانوا عاجزين عن دفعها ، وذلك باطل لأن التكليف قط ما ورد إلا بما في القدرة ، ولذلك قال عليه السلام : " بعثت بالحنيفية السهلة السمحة " .

والثاني : أن النسخ إنما يحتاج إليه لو دلت الآية على حصول العقاب على تلك الخواطر ، وقد بينا أن الآية لا تدل على ذلك ، والثالث : أن نسخ الخبر لا يجوز إنما الجائز هو نسخ الأوامر والنواهي .

واعلم أن للناس اختلافا في أن الخبر هل ينسخ أم لا ؟ وقد ذكرناه في أصول الفقه والله أعلم .