المسألة الثانية :

قال عطاء : nindex.php?page=treesubj&link=1563_18636_24456_28970الاستعاذة  واجبة لكل قراءة ، سواء كانت في الصلاة أو في غيرها ، وقال ابن سيرين : إذا تعوذ الرجل مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب ، وقال الباقون : إنها غير واجبة .

حجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الأعرابي الاستعاذة في جملة أعمال الصلاة ، ولقائل أن يقول : إن ذلك الخبر غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة ، فلا يلزم من عدم ذكر الاستعاذة فيه عدم وجوبها .

واحتج عطاء على وجوب الاستعاذة بوجوه :

الأول : أنه عليه السلام واظب عليه ، فيكون واجبا ؛ لقوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=158واتبعوه ) [ الأعراف : 158 ] .

الثاني : أن قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فاستعذ ) أمر وهو للوجوب ، ثم إنه يجب القول بوجوبه عند كل القراءات ؛ لأنه تعالى قال : ( nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) [ النحل : 98 ] وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على التعليل ، والحكم يتكرر لأجل تكرر العلة .

الثالث : أنه تعالى أمر بالاستعاذة لدفع الشر من الشيطان الرجيم ؛ لأن قوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) مشعر بذلك ، ودفع شر الشيطان واجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فوجب أن تكون الاستعاذة واجبة .

الرابع : أن طريقة الاحتياط توجب الاستعاذة ، فهذا ما لخصناه في هذه المسألة .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ :

قَالَ عَطَاءٌ : nindex.php?page=treesubj&link=1563_18636_24456_28970الِاسْتِعَاذَةُ  وَاجِبَةٌ لِكُلِّ قِرَاءَةٍ ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا تَعَوَّذَ الرَّجُلُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي عُمُرِهِ فَقَدْ كَفَى فِي إِسْقَاطِ الْوُجُوبِ ، وَقَالَ الْبَاقُونَ : إِنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ .

حُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَلِّمِ الْأَعْرَابِيَّ الِاسْتِعَاذَةَ فِي جُمْلَةِ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : إِنْ ذَلِكَ الْخَبَرَ غَيْرُ مُشْتَمِلٍ عَلَى بَيَانِ جُمْلَةِ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ ذِكْرِ الِاسْتِعَاذَةِ فِيهِ عَدَمُ وُجُوبِهَا .

وَاحْتَجَّ عَطَاءٌ عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِعَاذَةِ بِوُجُوهٍ :

الْأَوَّلُ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ وَاجِبًا ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=158وَاتَّبِعُوهُ ) [ الْأَعْرَافِ : 158 ] .

الثَّانِي : أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فَاسْتَعِذْ ) أَمْرٌ وَهُوَ لِلْوُجُوبِ ، ثُمَّ إِنَّهُ يَجِبُ الْقَوْلُ بِوُجُوبِهِ عِنْدَ كُلِّ الْقِرَاءَاتِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ) [ النَّحْلِ : 98 ] وَذِكْرُ الْحُكْمِ عَقِيبَ الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ يَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيلِ ، وَالْحُكْمُ يَتَكَرَّرُ لِأَجْلِ تَكَرُّرِ الْعِلَّةِ .

الثَّالِثُ : أَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِالِاسْتِعَاذَةِ لِدَفْعِ الشَّرِّ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) مُشْعِرٌ بِذَلِكَ ، وَدَفْعُ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَاجِبٌ ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الِاسْتِعَاذَةُ وَاجِبَةً .

الرَّابِعُ : أَنَّ طَرِيقَةَ الِاحْتِيَاطِ تُوجِبُ الِاسْتِعَاذَةَ ، فَهَذَا مَا لَخَّصْنَاهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .