( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3128أخذها ) أي الزكاة ( الإمام قهرا لامتناعه ) أي رب المال أو تغييبه ماله - ( كفت نية الإمام دون نية رب المال ) فلا يعتبر للإجزاء ظاهرا .

( وأجزأته ظاهرا ) فلا يطالب بها بعد ، و ( لا ) تجزئه ( باطنا ) لعدم النية ( ومثل ذلك لو دفعها ) أي الزكاة ( رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا ) حالان من رب المال فتجزئه وتقدم أنه لو أكره على عبادة وفعلها لداعي الشرع ، صحت لا لداعي الإكراه .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3128أَخَذَهَا ) أَيْ الزَّكَاةَ ( الْإِمَامُ قَهْرًا لِامْتِنَاعِهِ ) أَيْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ تَغْيِيبِهِ مَالَهُ - ( كَفَتْ نِيَّةُ الْإِمَامِ دُونَ نِيَّةِ رَبِّ الْمَالِ ) فَلَا يَعْتَبِرُ لِلْإِجْزَاءِ ظَاهِرًا .

( وَأَجْزَأَتْهُ ظَاهِرًا ) فَلَا يُطَالَبُ بِهَا بَعْدُ ، وَ ( لَا ) تُجْزِئْهُ ( بَاطِنًا ) لِعَدَمِ النِّيَّةِ ( وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ دَفَعَهَا ) أَيْ الزَّكَاةَ ( رَبُّ الْمَالِ إلَى مُسْتَحَقِّهَا كُرْهًا وَقَهْرًا ) حَالَانِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ فَتُجْزِئُهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى عِبَادَةٍ وَفَعَلَهَا لِدَاعِي الشَّرْعِ ، صَحَّتْ لَا لِدَاعِي الْإِكْرَاهِ .