5- مراجعة الاستراتيجية السكانية المستقبلية للدول الخليجية:

ويتمثل ذلك في عدد من الخطوات العملية التصحيحية لواقع التركيبة السكانية في الدول الخليجية، بما يحقق نوعا من التوازن في التركيبة السكانية بشكل عام، وبما يعمل على تخفيف التدهور الكبير في استعمال اللغة العربية، والتخفيف من انتشار الثقافات الأجنبية وبخاصة غير المسلمة، ومن ذلك على سبيل المثال: تشجيع زيادة النسل وتكثيره بين المواطنين، وتقديم العديد من الحوافز التشجيعية والمادية، بسبب النقص الشديد في عدد السكان المواطنين بالنسبة للسكان الوافدين، كما هو في دولة الكويت على سبيل المثال ^[1] . ومن الخطوات التصحيحية للتركيبة السكانية إعطاء الأفضلية للعمل للجنسيات الخليجية أولا إن وجدت، ثم الجنسيات العربية ثانيا، ثم الجنسيات المسلمة ثالثا إن كان ممن يتقن اللغة العربية، وليس في ذلك تفضيل لجنس العرب، مقابل الهوية الإسلامية، ولكن المرحلة في الدول الخليجية تتطلب [ ص: 137 ] تداركا سريعا لواقع اللغة العربية وهذا من هذا الباب ^[2] . كما تتطلب هذه المراجعة للاستراتيجية السكانية أن يكون هناك توازن ومحاصة بين أعداد الجنسيات الوافدة، بحيث لا تتضخـم جنسية على حساب جنسيات أخرى أو على حساب أهل البلد الأصليين، كما هو في بعض الدول الخليجية، حيث طغت أعداد الجنسية الهندية على سبيل المثال، على عدد أهل البلد الأصليين. إضافة إلى منع الإقامة الدائمة للوافد، وتأكيد تحديد مدة لبقاء الوافد وعودته إلى بلاده، حتى لا يستوطن مع مرور الوقت، كما هو حاصل في بعض البلدان الخليجية.

5- مراجعة الاستراتيجية السكانية المستقبلية للدول الخليجية:

ويتمثل ذلك في عدد من الخطوات العملية التصحيحية لواقع التركيبة السكانية في الدول الخليجية، بما يحقق نوعًا من التوازن في التركيبة السكانية بشكل عام، وبما يعمل على تخفيف التدهور الكبير في استعمال اللغة العربية، والتخفيف من انتشار الثقافات الأجنبية وبخاصة غير المسلمة، ومن ذلك على سبيل المثال: تشجيع زيادة النسل وتكثيره بين المواطنين، وتقديم العديد من الحوافز التشجيعية والمادية، بسبب النقص الشديد في عدد السكان المواطنين بالنسبة للسكان الوافدين، كما هو في دولة الكويت على سبيل المثال ^[1] . ومن الخطوات التصحيحية للتركيبة السكانية إعطاء الأفضلية للعمل للجنسيات الخليجية أولًا إن وجدت، ثم الجنسيات العربية ثانيًا، ثم الجنسيات المسلمة ثالثًا إن كان ممن يتقن اللغة العربية، وليس في ذلك تفضيل لجنس العرب، مقابل الهوية الإسلامية، ولكن المرحلة في الدول الخليجية تتطلب [ ص: 137 ] تداركًا سريعًا لواقع اللغة العربية وهذا من هذا الباب ^[2] . كما تتطلب هذه المراجعة للاستراتيجية السكانية أن يكون هناك توازن ومحاصة بين أعداد الجنسيات الوافدة، بحيث لا تتضخـم جنسية على حساب جنسيات أخرى أو على حساب أهل البلد الأصليين، كما هو في بعض الدول الخليجية، حيث طغت أعداد الجنسية الهندية على سبيل المثال، على عدد أهل البلد الأصليين. إضافة إلى منع الإقامة الدائمة للوافد، وتأكيد تحديد مدة لبقاء الوافد وعودته إلى بلاده، حتى لا يستوطن مع مرور الوقت، كما هو حاصل في بعض البلدان الخليجية.