الخاتمة
الحمد لله، الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد:
فقد تناول البحث موضوع: سياسة الإسلام الوقائية في مكافحة الفساد المالي والإداري.
وفي ختام البحث نذكر خلاصته المتضمنة لأهم نتائجه وأهم التوصيات المقترحة، ولنبدأ أولا بذكر خلاصة البحث وأهم نتائجه:
أولا: خلاصة البحث وأهم نتائجه:
1- يعد الفساد المالي والإداري آفة من أخطر الآفات، وتحديا من أخطر التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات، وقد أدركت دول العالم خطورته وتداعت إلى عقد اتفاقيات دولية لمكافحته، وأنشأت أجهزة وهيئات ومؤسسات حكومية خاصة لمكافحته.
2- خلص الباحث في تعريفه للفساد المالي والإداري بأنه: "سلوك فاسد يتمثل في عدم القيام بالواجبات الوظيفية على الوجه المطلوب، وفي إساءة استخدام الموظف للسلطة الممنوحة له، في سبيل تحقيق منافع ومكاسب غير مشروعة لذاته، أو لغيره".
3- هنالك أسباب تقف خلف الفساد المالي والإداري، من أهمها: ضعف الوازع الديني، وفساد الإدارة السياسية للدولة، والتقاليد المـجتمعية [ ص: 155 ] الخاطئة، وضعف المؤسسات وغياب التقاليد المؤسسية، وضعف وتدني مستوى الأجور والمرتبات.
4- يتجلى الفساد المالي والإداري في عدد من الممارسات، من أهمها: الإهمال الوظيفي، والواسطة، والمحسوبية، والرشوة، والاختلاس، والتزوير.
5- للفساد المالي والإداري مخاطره الكبيرة، وآثاره الخطيرة، ومن أهمها: إفساد قيم وأخلاقيات المجتمع، وإفقار المجتمعات، وإهدار حقوق الضعفاء، وقتل الحافز الفردي للعمل والإبداع، وضعف الأداء والإنجاز، وإضعاف هيبة الدولة وإيجاد السبيل إلى الطعن في مشروعيتها.
6- برز في العصر الحديث الاهتمام بالسياسة الوقائية في مكافحة الجريمة، ومن ذلك مكافحة جريمة الفساد المالي والإداري، وقد كان للإسلام قصب السبق في مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال حزمة شاملة ومتكاملة من الإجراءات الوقائية، ولدينا في التجربة الإسلامية نماذج وأمثلة فريدة في الإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد المالي والإداري، لا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين.
7- خلص الباحث في تعريفه للسياسة الوقائية إلى القول: إنها "كل الإجراءات والتدابير المشروعة، التي تتخذ للحيلولة دون وقوع الجرائم والسلوكيات المنحرفة والخاطئة، ولحماية المجتمع من أخطارها وآثارها".
[ ص: 156 ] 8- وفي تعريفه للسياسة الوقائية من منظور إسلامي خلص الباحث إلى القول: "إن مفهوم السياسة الوقائية الإسلامية يتلخص في جملة من التوجيهات والأحكام الشرعية، وكذا في الإجراءات الداخلة في باب السياسة الشرعية والتي تهدف جميعها إلى الحيلولة دون وقوع المفاسد والشرور والجرائم والآثام، وإلى منع تكرار حدوثها في حال وقوعها".
9- ومن خلال الاستقراء والتحليل استنبط الباحث خصائص وسمات للسياسة الوقائية الإسلامية، وهي: الواقعية، والشمول، والعدل.
10- قامت السياسة الوقائية الإسلامية في مكافحة الفساد المالي والإداري على حزمة شاملة ومتكاملة من الإجراءات والتدابير الوقائية، وقد تمثلت في الآتي:
- غرس الوازع الإيماني في النفوس.
- اختيار أهل الكفاءة والأمانة لتولي الوظائف.
- تحديد قواعد السلوك الوظيفي.
- رفع الأجور والمرتبات إلى حد الكفاية وتأمين المعيشة الكريمة للموظفين.
- إلزام كبار الموظفين أن يقدموا إقرارا بالذمة المالية.
- منع كبار الموظفين من ممارسة التجارة.
- منع الموظفين من قبول الهدايا وجعلها في منزلة الرشوة.
[ ص: 157 ] - تفعيل دور الرقابة المجتمعية.
- تفعيل الرقابة والمساءلة الحكومية.
- تطبيق العقوبات الرادعة.
ثانيا: التوصيات:
ومن خلال معطيات ونتائج البحث، فإن الباحث يوصي بالآتي:
1- ضرورة الاهتمام بخلق رأي عام يعي ويدرك مخاطر الفساد المالي والإداري، ويستشعر الواجب الديني والوطني في مكافحته، وذلك من خلال:
أ - تفعيل دور الخطاب الديني في مكافحة الفساد المالي والإداري وبيان مخاطره وآثاره وحكمه في الشريعة، من خلال الخطب والدروس والمحاضرات والندوات الدينية.
ب - تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة، والاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي على الشابكة (الإنترنت) في التحذير من الفساد المالي والإداري وبيان مخاطره وآثاره.
ج - تضمين المناهج الدراسية موضوعات عن الفساد المالي والإداري، وبما يتناسب مع كل مرحلة دراسية.
2- إنشاء هيئات حكومية مختصة بمكافحة الفساد المالي والإداري، واختيار القائمين عليها وأعضائها من ذوي الكفاءة والنزاهة، مع العناية [ ص: 158 ] بـتأهيلهم وتدريبهم، ومنحهم الصلاحيات والإمكانيات التي تمكنهم من أداء واجبهم في مكافحة الفساد المالي والإداري.
3- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد المالي والإداري.
4- الاستفادة من الدراسات والأبحاث التي كتبت حول ظاهرة الفساد المالي والإداري، وإجراء بحوث ميدانية دورية لقياس مؤشرات الفساد المالي والإداري وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.
5- الاستفادة من التجربة والخبرة الإسلامية في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، ومن أحكام الشريعة الإسلامية في هذا المجال، وتضمينها في النظم والقوانين.
6- الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في مكافحة الفساد المالي والإداري.
[ ص: 159 ]