فأما nindex.php?page=treesubj&link=11249_15989بشهادة المحدودين في القذف فإن لم تظهر توبتهما فهما فاسقان ، وإن ظهرت توبتهما ينعقد النكاح بشهادتهما بالاتفاق عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى ; لجواز الأداء منهما بعد التوبة ، وعندنا لا تقبل شهادة المحدود في القذف ; لكونه محكوما بكذبه فإنما يؤثر ذلك فيما يتصور فيه تهمة الكذب أو فيما يستدعي قولا من جهتهما ، وذلك لا يكون في الحضور والسماع

فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=11249_15989بِشَهَادَةِ الْمَحْدُودَيْنِ فِي الْقَذْفِ فَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ تَوْبَتُهُمَا فَهُمَا فَاسِقَانِ ، وَإِنْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُمَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَتِهِمَا بِالِاتِّفَاقِ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ; لِجَوَازِ الْأَدَاءِ مِنْهُمَا بَعْدَ التَّوْبَةِ ، وَعِنْدَنَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ ; لِكَوْنِهِ مَحْكُومًا بِكَذِبِهِ فَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِيمَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ تُهْمَةُ الْكَذِبِ أَوْ فِيمَا يَسْتَدْعِي قَوْلًا مِنْ جِهَتِهِمَا ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ فِي الْحُضُورِ وَالسَّمَاعِ