ثم إن فليس لبعض الشركاء أن يأتي ذلك بعد خروج بعض السهام كما لا يلتفت إلى إباء بعض الشركاء قبل خروج القرعة ، وإن كان القاضي هو الذي يقسم بالقرعة أو نائبه كان له ذلك إلا إذا خرجت السهام كلها إلا واحدا ; لأن التمييز هنا يعتمد التراضي بينهم فلكل واحد منهم أن يرجع قبل أن يتم وبخروج بعض السهام لا يتم فكان هذا كالرجوع عن الإيجاب قبل قول المشتري فأما إذا كان القاسم يقسم بينهم بالتراضي فرجع بعضهم بعد خروج بعض السهام فقد تمت القسمة ; لأن نصيب ذلك الواحد تعين خرج أو لم يخرج فلا يملك بعضهم الرجوع بعد تمام القسمة . خرج جميع السهام إلا واحدا