ولو nindex.php?page=treesubj&link=16611كفل رجل عن رجل بمال على أن يجعل له جعلا ; فالجعل باطل هكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم - رحمه الله - وهذا ; لأنه رشوة والرشوة حرام فإن الطالب ليس يستوجب بهذه الكفالة زيادة مال فلا يجوز أن يجب عليه عوض بمقابلته ، ولكن الضمان جائز إذا لم يشترط الجعل فيه .

وإن كان الجعل مشروطا فيه ; فالضمان باطل أيضا ; لأن الكفيل ملتزم ، والالتزام لا يكون إلا برضاه . ( ألا ترى ) أنه لو كان مكرها على الكفالة ; لم يلزمه شيء . فإذا شرط الجعل في الكفالة فهو ما رضي بالالتزام إذا لم يسلم له الجعل ، وإذا لم يشترطه في الكفالة ; فهو راض بالالتزام مطلقا فيلزمه .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=16611كَفَلَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ بِمَالٍ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ لَهُ جُعْلًا ; فَالْجُعْلُ بَاطِلٌ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهَذَا ; لِأَنَّهُ رِشْوَةٌ وَالرِّشْوَةُ حَرَامٌ فَإِنَّ الطَّالِبَ لَيْسَ يَسْتَوْجِبُ بِهَذِهِ الْكَفَالَةِ زِيَادَةَ مَالٍ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ عِوَضٌ بِمُقَابَلَتِهِ ، وَلَكِنَّ الضَّمَانَ جَائِزٌ إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ الْجَعْلُ فِيهِ .

وَإِنْ كَانَ الْجُعْلُ مَشْرُوطًا فِيهِ ; فَالضَّمَانُ بَاطِلٌ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْكَفِيلَ مُلْتَزِمٌ ، وَالِالْتِزَامُ لَا يَكُونُ إلَّا بِرِضَاهُ . ( أَلَا تَرَى ) أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى الْكَفَالَةِ ; لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ . فَإِذَا شَرَطَ الْجُعْلَ فِي الْكَفَالَةِ فَهُوَ مَا رَضِيَ بِالِالْتِزَامِ إذَا لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ الْجُعْلَ ، وَإِذَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ فِي الْكَفَالَةِ ; فَهُوَ رَاضٍ بِالِالْتِزَامِ مُطْلَقًا فَيَلْزَمْهُ .