قوله: "عظاما" قرأ العامة "عظاما" و "العظام" بالجمع فيهما. وابن عامر عن وأبو بكر "عظما" و "العظم" بالإفراد فيهما. عاصم والسلمي والأعرج بإفراد الأول وجمع الثاني. والأعمش وأبو رجاء ومجاهد وإبراهيم ابن [ ص: 323 ] أبي بكر بجمع الأول وإفراد الثاني عكس ما قبله. فالجمع على الأصل لأنه مطابق لما يراد به، والإفراد للجنس كقوله: "وهن العظم مني". وقال "وضع الواحد موضع الجمع لزوال اللبس لأن الإنسان ذو عظام كثيرة". قال الشيخ: "هذا عند الزمخشري: وأصحابه لا يجوز إلا في ضرورة وأنشدوا: سيبويه
3405 - كلوا في بعض بطنكم تعفوا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإن كان معلوما أن كل واحد له بطن". قلت: ومثله:
3406 - لا تنكروا القتل وقد سبينا في حلقكم عظم وقد شجينا
يريد: في حلوقكم. ومثله قول الآخر:
3407 - به جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب
[ ص: 324 ] يريد: جلودها، ومنه "وعلى سمعهم" وقد تقدم طرف من هذا.
قوله: "أحسن الخالقين" فيه ثلاثة أوجه. أحدها: أنه بدل من الجلالة. الثاني: أنه نعت للجلالة وهو أولى مما قبله; لأن البدل بالمشتق يقل. الثالث: أن يكون خبر مبتدأ مضمر أي: هو أحسن. والأصل عدم الإضمار. وقد منع أن يكون وصفا قال: "لأنه نكرة وإن أضيف لمعرفة; لأن المضاف إليه عوض من "من" وهكذا جميع أفعل منك". قلت: وهذا بناء منه على أحد القولين في أفعل التفضيل إذا أضيف: هل إضافته محضة أم لا؟ والصحيح الأول. أبو البقاء
والخالقين أي: المقدرين كقول زهير:
3408 - ولأنت تفري ما خلقت وبعـ ـض القوم يخلق ثم لا يفري
[653/ب] والمميز لأفعل محذوف لدلالة المضاف إليه عليه أي: أحسن الخالقين خلقا أي: المقدرين تقديرا كقوله: "أذن للذين يقاتلون" أي: في القتال. حذف المأذون فيه لدلالة الصلة عليه.