آ. (34) قوله : nindex.php?page=treesubj&link=28908_28994nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=34إذا : قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري: "واقع في جزاء الشرط وجواب للذين قاولوهم من قومهم". قال الشيخ: "وليس "إذن" واقعا في جزاء الشرط بل واقعا بين "إنكم" والخبر، و "إنكم" والخبر ليس جزاء للشرط، بل ذلك جملة جواب القسم المحذوف قبل "إن" الشرطية. ولو كانت "إنكم" والخبر جوابا للشرط، لزمت الفاء في "إنكم"، بل لو كان بالفاء في تركيب غير القرآن لم يكن ذلك التركيب جائزا إلا عند الفراء. والبصريون لا يجيزونه. وهو عندهم خطأ".

قلت: يعني أنه إذا توالى شرط وقسم أجيب سابقهما، والقسم هنا متقدم فينبغي أن يجاب ولا يجاب الشرط، ولو أجيب الشرط لاختلت القاعدة إلا عند بعض الكوفيين، فإنه يجيب الشرط وإن تأخر. وهو موجود في الشعر.

آ. (34) قَوْلُهُ : nindex.php?page=treesubj&link=28908_28994nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=34إِذًا : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ: "وَاقِعٌ فِي جَزَاءِ الشَّرْطِ وَجَوَابٌ لِلَّذِينِ قَاوَلُوهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ". قَالَ الشَّيْخُ: "وَلَيْسَ "إِذَنْ" وَاقِعًا فِي جَزَاءِ الشَّرْطِ بَلْ وَاقِعًا بَيْنَ "إِنَّكُمْ" وَالْخَبَرُ، وَ "إِنَّكُمْ" وَالْخَبَرُ لَيْسَ جَزَاءً لِلشَّرْطِ، بَلْ ذَلِكَ جُمْلَةُ جَوَابِ الْقَسَمِ الْمَحْذُوفِ قَبْلَ "إِنِ" الشَّرْطِيَّةِ. وَلَوْ كَانَتْ "إِنَّكُمْ" وَالْخَبَرُ جَوَابًا لِلشَّرْطِ، لَزِمَتِ الْفَاءُ فِي "إِنَّكُمْ"، بَلْ لَوْ كَانَ بِالْفَاءِ فِي تَرْكِيبٍ غَيْرِ الْقُرْآنِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ التَّرْكِيبُ جَائِزًا إِلَّا عِنْدَ الْفَرَّاءِ. وَالْبَصْرِيُّونَ لَا يُجِيزُونَهُ. وَهُوَ عِنْدَهُمْ خَطَأٌ".

قُلْتُ: يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا تَوَالَى شَرْطٌ وَقَسَمٌ أُجِيبَ سَابِقُهُمَا، وَالْقَسَمُ هُنَا مُتَقَدِّمٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُجَابَ وَلَا يُجَابُ الشَّرْطُ، وَلَوْ أُجِيبَ الشَّرْطُ لَاخْتَلَّتِ الْقَاعِدَةُ إِلَّا عِنْدَ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ، فَإِنَّهُ يُجِيبُ الشَّرْطَ وَإِنْ تَأَخَّرَ. وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الشِّعْرِ.