الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 662 ] آ. (23) قوله : تذودان : صفة لـ "امرأتين" لا مفعول ثان لأن " وجد " بمعنى لقي. والذود: الطرد والدفع قال:


                                                                                                                                                                                                                                      3596 - فقام يذود الناس عنها بسيفه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



                                                                                                                                                                                                                                      وقيل: حبس، ومفعوله محذوف أي: تذودان الناس عن غنمهما، أو غنمهما عن مزاحمة الناس. و "من دونهم" أي من مكان أسفل من مكانهم.

                                                                                                                                                                                                                                      قوله: "ما خطبكما" قد تقدم في طه. وقال الزمخشري هنا: "وحقيقته ما مخطوبكما؟ أي: ما مطلوبكما من الذياد، سمى المخطوب خطبا، كما سمي المشؤون شأنا في قولك: ما شأنك؟ يقال: شأنت شأنه أي: قصدت قصده". وقال ابن عطية: "السؤال بالخطب إنما هو في مصاب أو مضطهد" أو من يشفق عليه، أو يأتي بمنكر من الأمر".

                                                                                                                                                                                                                                      وقرأ شمر "خطبكما" بالكسر أي: ما زوجكما؟ أي: لم تسقيان ولم يسق زوجكما؟ وهي شاذة جدا.

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 663 ] قوله: "يصدر" قرأ أبو عمرو وابن عامر بفتح الياء وضم الدال من صدر يصدر وهو قاصر أي: يصدرون بمواشيهم. والباقون بضم الياء وكسر الدال مضارع أصدر معدى بالهمزة، والمفعول محذوف أي: يصدرون مواشيهم. والعامة على كسر الراء من "الرعاء" وهو جمع تكسير غير مقيس; لأن فاعلا الوصف المعتل اللام كقاض قياسه فعلة نحو: قضاة ورماة. وقال الزمخشري: "وأما الرعاء بالكسر فقياس كصيام وقيام" وليس كما ذكر لما ذكرته.

                                                                                                                                                                                                                                      وقرأ أبو عمرو في رواية بفتح الراء. قال أبو الفضل: "هو مصدر أقيم مقام الصفة; فلذلك استوى فيه الواحد والجمع"، أو على حذف مضاف. وقرئ بضمها وهو اسم جمع كـ رخال، وثناء.

                                                                                                                                                                                                                                      وقرأ ابن مصرف "لا نسقي" بضم النون من أسقى، وقد تقدم الفرق بين سقى وأسقى في النحل.

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية