ابتداء يرضعن في موضع الخبر ، وفعل المولود رضع يرضع فهو راضع حولين ظرف زمان ، ولا يجوز أن يكون الفعل في أحدهما . هذا قول . وقرأ سيبويه ، مجاهد وحميد بن قيس ، وابن محيصن : ( لمن أراد أن تتم الرضاعة ) بفتح التاء الأولى ورفع الرضاعة بعدها . قال : ويجوز : " لمن أراد أن يتم الرضاعة " بالياء لأن الرضاعة والرضاع واحد . ولا يعرف البصريون الرضاعة إلا بفتح الراء والرضاع إلا بكسر الراء مثل القتال . وحكى الكوفيون كسر الراء مع الهاء وفتحها بغير هاء . وقد قرأ أبو جعفر أبو رجاء - وكان فصيحا - : ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ، وقرأ : ( لا تكلف نفس ) بفتح التاء . لا تضار والدة بولدها في موضع جزم بالنهي ، وفتحت الراء لالتقاء الساكنين ، ويجوز كسرها وهي قراءة ، وقرأ [ ص: 317 ] : ( لا تضار ) جعله خبرا بمعنى النهي وهذا مجاز ، والأول حقيقة . وروى أبو عمرو أبان عن : ( لا تضارر والدة ) وهذه لغة أهل عاصم الحجاز . قال أحمد بن يحيى : يجوز أن يكون تقدير " لا تضار والدة " : لا تضارر ثم أدغم . قال : لا تضار والدة اسم ما لم يسم فاعله إذا كان التقدير : لا تضارر . وإن كان التقدير : لا تضارر ؛ كانت رفعا بفعلها . أبو جعفر ولا مولود عطف عليها بالواو ، و " لا " توكيد . وعلى الوارث مثل ذلك رفع بالابتداء أو الصفة ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم ) التقدير في العربية : وإن أردتم أن تسترضعوا أجنبية لأولادكم ، وحذفت اللام لأنه يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف وأنشد : سيبويه
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب