صراط الذين [ 7 ]
بدل ، و الذين في موضع خفض بالإضافة ، وهو مبني لئلا يعرب الاسم من وسطه أنعمت عليهم داخل في الصلة ، والهاء والميم يعود على الذين
وفي عليهم خمس لغات قرئ بها كلها :
قرأ ابن أبي [ ص: 175 ] إسحاق : ( أنعمت عليهمو ) بضم الهاء وإثبات الواو ، وهذا هو الأصل أن تثبت الواو ، كما تثبت الألف في التثنية .
وقرأ : ( أنعمت عليهمي ) بكسر الهاء وإثبات الياء ، وكسر الهاء لأنه كره أن يجمع بين ياء وضمة ، والهاء ليس بحاجز حصين ، وأبدل من الواو ياءا لما كسر ما قبلها . الحسن
وقرأ أهل المدينة : ( عليهم ) بكسر الهاء وإسكان الميم ، وهي لغة أهل نجد .
وقرأ ، وأهل حمزة الكوفة : ( عليهم ) بضم الهاء وإسكان الميم ، فحذفوا الواو لثقلها . وإن المعنى يشكل إذ كان يقال في التثنية : ( عليهما ) .
واللغة الخامسة قرأ بها : ( عليهمو ) بكسر الهاء والواو . الأعرج
وحكي لغتان شاذتان وهما : ضم الهاء والميم بغير واو ، وكسرهما بغير ياء . وقال : وهذا لا يجوز ؛ لأنه مستقبل . محمد بن يزيد
فإن قيل : فلم قيل : " منه " فضمت الهاء ؟ فالجواب : إن النون في ( منه ) ساكنة .
قال : وناس من أبو العباس بني بكر بن وائل يقولون : ( عليكم ) فيكسرون الكاف كما يكسرون الهاء ؛ لأنها مهموسة مثلها ، وهي إضمار كما أن الهاء إضمار ، وهذا غلط فاحش لأنها ليست مثلها في الخفاء .
غير المغضوب عليهم خفض على البدل من الذين وإن شئت نعتا . قال ابن كيسان : ويجوز أن يكون بدلا من [ ص: 176 ] الهاء والميم في عليهم وروى رحمه الله ، عن الخليل : ( غير المغضوب ) بالنصب ، قال عبد الله بن كثير : هو نصب على الحال ، وإن شئت على الاستثناء . قال الأخفش : هو استثناء ليس من الأول . قال الكوفيون : لا يكون استثناءا ؛ لأن بعده ( ولا ) ولا تزاد ( لا ) في الاستثناء . قال أبو العباس : وذا لا يلزم ؛ لأن فيه معنى النفي . وقال : أبو جعفر غير المغضوب عليهم ولم يقل : " المغضوبين " ؛ لأنه لا ضمير فيه . قال ابن كيسان : هو موحد في معنى جمع ، وكذلك كل فعل المفعول إذا لم يكن فيه خفض مرفوع ، نحو المنظور إليهم والمرغوب فيهم .
و المغضوب بإضافة " غير " إليه ، و " عليهم " في موضع رفع ؛ لأنه اسم ما لم يسم فاعله ( لا ) : زائدة عند البصريين ، وبمعنى " غير " عند الكوفيين . و الضالين عطف على " المغضوب عليهم " ، والكوفيون يقولون : نسق ، يقول : إشراك . وسيبويه
والأصل في " الضالين " : الضاللين ، ثم أدغمت اللام في اللام ، فاجتمع ساكنان ، وجاز ذلك لأن في الألف مدة ، والثاني مدغم ، إلا أن همز فقرأ : ( ولا الضألين ) . أيوب السختياني