[ ص: 40 - 41 ] ولا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة ، وبقوله : تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها كقوله بعده بلا عذر ، [ ص: 42 ] لا إن قال : لا أدري متى تلفت

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ أُرْسِلَ رَجُلٌ بِمَالٍ إلَى آخَرَ وَسَلَّمَهُ لَهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَأَنْكَرَ اسْتِلَامَهُ مِنْهُ فَ ( لَا ) ضَمَانَ عَلَى الرَّسُولِ ( إنْ ) كَانَ ( شَرَطَ ) الرَّسُولُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ بِالْمَالِ حِينَ إرْسَالِهِ ( الدَّفْعَ لِ ) شَخْصِ ( الْمُرْسَلِ ) بِفَتْحِ السِّينِ ( إلَيْهِ بِلَا ) إشْهَادِ ( بَيِّنَةٍ ) عَلَيْهِ إذَا ثَبَتَ الشَّرْطُ بِإِقْرَارِ الْمُرْسَلِ أَوْ بَيِّنَةٍ . قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " لَوْ شَرَطَ الرَّسُولُ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَلَا يَضْمَنُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ } .

( وَ ) تُضْمَنُ ( بِقَوْلِهِ ) أَيْ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ لِلْمُودِعِ بِالْكَسْرِ ( تَلِفَتْ ) بِكَسْرِ اللَّامِ الْوَدِيعَةُ ( قَبْلَ أَنْ تَلْقَانِي ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ قَبْلَ لُقِيِّك إيَّايَ بِالْأَمْسِ مَثَلًا ، وَصِلَةُ قَوْلِهِ ( بَعْدَ مَنْعِهِ ) أَيْ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ ( دَفَعَهَا ) أَيْ الْوَدِيعَةِ لِلْمُودِعِ بِالْكَسْرِ لِعُذْرٍ أَبْدَاهُ لِرَبِّهَا وَأَوْلَى بِلَا عُذْرٍ . رَوَى أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مَالٌ وَدِيعَةٌ فَطَلَبَهُ مِنْهُ فَاعْتَذَرَ بِشُغْلٍ وَأَنَّهُ يَرْكَبُ إلَى مَوْضِعِ كَذَا فَلَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ فَتَصَايَحَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي غَدٍ قَالَ ذَهَبْتَ قَبْلَ أَنْ تَلْقَانِي ضَمِنَ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِهَا . وَإِنْ قَالَ لَا أَدْرِي مَتَى ذَهَبْت حَلَفَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ . أَصْبَغُ وَيَحْلِفُ مَا عَلِمَ بِذَهَابِهَا حِينَ مَنَعَهُ . وَشَبَّهَ فِي الضَّمَانِ فَقَالَ ( كَقَوْلِهِ ) أَيْ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ تَلِفَتْ ( بَعْدَهُ ) أَيْ لُقِيِّك إيَّايَ فَيَضْمَنُهَا إنْ كَانَ مَنَعَهَا ( بِلَا عُذْرٍ ) فَإِنْ كَانَ مَنَعَهَا لِعُذْرٍ فَتَلِفَتْ فَلَا يَضْمَنُهَا . ابْنُ يُونُسَ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ قَالَ ذَهَبْت بَعْدَمَا حَلَفْت وَفَارَقْتُك ضَمِنَهَا لِأَنَّهُ مَنَعَهَا إيَّاهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَانَ عَلَى أَمْرٍ لَا يَسْتَطِيعُ فِيهِ الرُّجُوعَ وَفِيهِ عَلَيْهِ ضَرَرٌ فَلَا يَضْمَنُهَا . ابْنُ عَبْدِ الْحُكْمِ إذَا قَالَ أَنَا مَشْغُولٌ إلَى عُذْرٍ فَرَجَعَ إلَيْهِ فَقَالَ تَلِفَتْ قَبْلَ مَجِيئِك الْأَوَّلُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَا أَدْفَعُهَا إلَّا بِالسُّلْطَانِ [ ص: 42 ] فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ عُذْرًا يَقُولُ خِفْتُ شَغَبَهُ وَأَذَاهُ ( لَا ) يَضْمَنُ ( إنْ قَالَ ) الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ بَعْدَ مَنْعِهَا ( لَا أَدْرِي ) جَوَابُ ( مَتَى تَلِفَتْ ) الْوَدِيعَةُ قَبْلَ لُقِيِّك أَوْ بَعْدَهُ وَحَلَفَ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ حَمْلًا عَلَى أَنَّهَا تَلِفَتْ قَبْلَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ أَوْ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ ضَمَانِهَا . .

( و ) إن أرسل رجل بمال إلى آخر وسلمه له بلا بينة وأنكر استلامه منه ف ( لا ) ضمان على الرسول ( إن ) كان ( شرط ) الرسول على من أرسله بالمال حين إرساله ( الدفع ل ) شخص ( المرسل ) بفتح السين ( إليه بلا ) إشهاد ( بينة ) عليه إذا ثبت الشرط بإقرار المرسل أو بينة . قال الإمام مالك " رضي الله عنه " لو شرط الرسول أن يدفع المال بغير بينة فلا يضمن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { المؤمنون عند شروطهم } .

( و ) تضمن ( بقوله ) أي المودع بالفتح للمودع بالكسر ( تلفت ) بكسر اللام الوديعة ( قبل أن تلقاني ) بفتح فسكون أي قبل لقيك إياي بالأمس مثلا ، وصلة قوله ( بعد منعه ) أي المودع بالفتح ( دفعها ) أي الوديعة للمودع بالكسر لعذر أبداه لربها وأولى بلا عذر . روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن له عند رجل مال وديعة فطلبه منه فاعتذر بشغل وأنه يركب إلى موضع كذا فلم يقبل عذره فتصايحا فحلف أن لا يعطيه تلك الليلة ، فلما كان في غد قال ذهبت قبل أن تلقاني ضمن لأنه أقر بها . وإن قال لا أدري متى ذهبت حلف ولا ضمان عليه . أصبغ ويحلف ما علم بذهابها حين منعه . وشبه في الضمان فقال ( كقوله ) أي المودع بالفتح تلفت ( بعده ) أي لقيك إياي فيضمنها إن كان منعها ( بلا عذر ) فإن كان منعها لعذر فتلفت فلا يضمنها . ابن يونس ابن القاسم إن قال ذهبت بعدما حلفت وفارقتك ضمنها لأنه منعها إياه إلا أن يكون كان على أمر لا يستطيع فيه الرجوع وفيه عليه ضرر فلا يضمنها . ابن عبد الحكم إذا قال أنا مشغول إلى عذر فرجع إليه فقال تلفت قبل مجيئك الأول أو بعده فلا ضمان عليه ، وكذلك لو قال لا أدفعها إلا بالسلطان [ ص: 42 ] فلا ضمان عليه لأن له في ذلك عذرا يقول خفت شغبه وأذاه ( لا ) يضمن ( إن قال ) المودع بالفتح بعد منعها ( لا أدري ) جواب ( متى تلفت ) الوديعة قبل لقيك أو بعده وحلف على عدم علمه حملا على أنها تلفت قبله ولم يعلم أو إذ الأصل عدم ضمانها . .