وعزله لمصلحة ، ولم ينبغ ، إن شهر عدلا بمجرد شكية [ ص: 287 ] وليبرأ عن غير سخط وخفيف تعزير بمسجد لا حد

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) لِلْخَلِيفَةِ أَوْ الْأَمِيرِ ( عَزْلُهُ ) أَيْ الْقَاضِي ( لِمَصْلَحَةٍ ) كَكَوْنِ غَيْرِهِ أَقْوَى أَوْ أَحْكَمَ أَوْ لِنَقْلِهِ لِبَلَدٍ آخَرَ مَثَلًا ( وَلَمْ ) الْأَوْلَى لَا ( يَنْبَغِي ) عَزْلُهُ ( إنْ شُهِرَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْقَاضِي حَالَ كَوْنِهِ ( عَدْلًا ) أَيْ إنْ اُشْتُهِرَتْ عَدَالَتُهُ ( بِمُجَرَّدِ شَكِيَّةٍ ) أَيْ بِشَكِيَّةٍ مُجَرَّدَةٍ عَنْ الثُّبُوتِ وَلَوْ وَجَدَ بَدَلًا مِنْهُ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إفْسَادًا لِقَضَايَا النَّاسِ قَالَهُ مُطَرِّفٌ . الْمُتَيْطِيُّ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَفَقَّدَ أَحْوَالَ قُضَاتِهِ وَأُمُورَ حُكَّامِهِ وَوُلَاتِهِ ، وَيَتَتَبَّعَ أَحْكَامَهُمْ وَيَتَفَقَّدَ قَضَايَاهُمْ ، فَإِنَّهُمْ سَنَامُ أُمُورِهِ وَرَأْسُ سُلْطَانِهِ ، وَيَسْأَلَ عَنْهُمْ أَهْلَ الصَّلَاحِ وَالْفَضْلِ ، فَإِنْ كَانُوا عَلَى مَا يَجِبُ أَقَرَّهُمْ ، وَإِنْ تَشَكَّى بِهِمْ عَزَلَهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا مَشْهُورِينَ بِالْعَدْلِ وَالصَّلَاحِ وَقَدْ عَزَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاَللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي قَوْمٌ عَزْلَ أَمِيرِهِمْ وَيَشْكُونَهُ إلَّا عَزَلْته عَنْهُمْ مَعَ عِلْمِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [ ص: 287 ] مُطَرِّفٌ لَيْسَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَعْزِلَ قَاضِيهِ بِالشَّكِيَّةِ إذَا كَانَ عَدْلًا وَإِنْ وَجَدَ مِنْهُ بَدَلًا . ابْنُ عَرَفَةَ يَجِبُ تَفَقُّدُ الْإِمَامِ حَالَ قُضَاتِهِ فَيَعْزِلُ مَنْ فِي بَقَائِهِ مَفْسَدَةٌ وُجُوبًا فَوْرًا وَمَنْ يُخْشَى مِنْهُ مَفْسَدَةٌ اسْتِحْبَابًا وَمَنْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ عَزْلُهُ رَاجِحٌ .

( وَلْيُبْرِئْ ) الْإِمَامُ أَوْ الْأَمِيرُ مَنْ عَزَلَهُ ( عَنْ غَيْرِ سُخْطٍ ) أَصْبَغُ لَا بَأْسَ إذَا عَزَلَهُ أَنْ يُخْبِرَ النَّاسَ بِبَرَاءَتِهِ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِشُرَحْبِيلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ أَعَنْ سُخْطٍ عَزَلْتنِي ؟ قَالَ لَا ، وَلَكِنْ وَجَدْت مَنْ هُوَ مِثْلُك فِي الصَّلَاحِ وَأَقْوَى عَلَى عَمَلِنَا مِنْك فَلَمْ أَرَ يَحِلُّ لِي إلَّا ذَلِكَ ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ عُزُلَتَك عَيْبٌ فَأَخْبِرْ النَّاسَ بِأَمْرِي فَفَعَلَ ، فَإِنْ عَمَّ التَّشَكِّي بِالْقَاضِي عَزَلَهُ وَأَوْقَفَهُ لِلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَأْتِي كُلُّ أَحَدٍ بِمَظْلِمَتِهِ وَشَكْوَاهُ . الْحَطّ مَفْهُومُ قَوْلِهِ إنْ شُهِرَ عَدْلًا أَنَّ غَيْرَ الْمَشْهُورِ عَدَالَتُهُ يُعْزَلُ بِمُجَرَّدِ الشَّكِيَّةِ ، وَحَكَى ابْنُ عَرَفَةَ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ ، وَنَصُّهُ وَعَزْلُهُ بِالشِّكَايَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَشْهُورًا بِالْعَدَالَةِ فِي وُجُوبِهِ بِهَا أَوْ الْكَتْبِ إلَى صَالِحِي بَلَدِهِ لِيَكْشِفُوا عَنْ حَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مَا يَجِبُ وَإِلَّا عُزِلَ . ثَالِثُهَا إنْ وَجَدَ بَدَلَهُ وَإِلَّا فَالثَّانِي لِلشَّيْخِ عَنْ أَصْبَغَ وَغَيْرِهِ وَمُطَرِّفٍ .

( وَ ) جَازَ ( خَفِيفُ تَعْزِيرٍ ) مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَخَمْسَةِ وَعَشْرَةِ الْأَسْوَاطِ ( بِمَسْجِدٍ ) لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ السَّلَامَةِ مِنْ خُرُوجِ نَجَسٍ ( لَا ) يَجُوزُ ( حَدٌّ ) وَتَعْزِيرٌ شَدِيدٌ بِهِ . فِيهَا لَا بَأْسَ بِيَسِيرِ الْأَسْوَاطِ أَدَبًا فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَمَّا الْحُدُودُ وَشِبْهُهَا فَلَا . أَبُو الْحَسَنِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إهَانَةً لَهُ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ } وَقَوْلُهُ وَشِبْهُهَا يَعْنِي التَّعْزِيرَاتِ الْكَثِيرَةَ . ابْنُ الْحَاجِبِ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ فِي التَّوْضِيحِ مُحْتَمِلٌ لِلْمَنْعِ لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ مَا يُنَجِّسُ الْمَسْجِدَ وَالْكَرَاهَةُ تَنْزِيهًا لَهُ .

( و ) للخليفة أو الأمير ( عزله ) أي القاضي ( لمصلحة ) ككون غيره أقوى أو أحكم أو لنقله لبلد آخر مثلا ( ولم ) الأولى لا ( ينبغي ) عزله ( إن شهر ) بضم فكسر القاضي حال كونه ( عدلا ) أي إن اشتهرت عدالته ( بمجرد شكية ) أي بشكية مجردة عن الثبوت ولو وجد بدلا منه لأن في ذلك إفسادا لقضايا الناس قاله مطرف . المتيطي ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال قضاته وأمور حكامه وولاته ، ويتتبع أحكامهم ويتفقد قضاياهم ، فإنهم سنام أموره ورأس سلطانه ، ويسأل عنهم أهل الصلاح والفضل ، فإن كانوا على ما يجب أقرهم ، وإن تشكى بهم عزلهم ، وإن كانوا مشهورين بالعدل والصلاح وقد عزل عمر رضي الله تعالى عنه سعدا رضي الله تعالى عنه وقال عمر رضي الله تعالى عنه والله لا يسألني قوم عزل أميرهم ويشكونه إلا عزلته عنهم مع علمه رضي الله تعالى عنه [ ص: 287 ] مطرف ليس للسلطان أن يعزل قاضيه بالشكية إذا كان عدلا وإن وجد منه بدلا . ابن عرفة يجب تفقد الإمام حال قضاته فيعزل من في بقائه مفسدة وجوبا فورا ومن يخشى منه مفسدة استحبابا ومن غيره أولى منه عزله راجح .

( وليبرئ ) الإمام أو الأمير من عزله ( عن غير سخط ) أصبغ لا بأس إذا عزله أن يخبر الناس ببراءته كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه بشرحبيل رضي الله تعالى عنه فقال له أعن سخط عزلتني ؟ قال لا ، ولكن وجدت من هو مثلك في الصلاح وأقوى على عملنا منك فلم أر يحل لي إلا ذلك ، فقال يا أمير المؤمنين إن عزلتك عيب فأخبر الناس بأمري ففعل ، فإن عم التشكي بالقاضي عزله وأوقفه للناس بعد ذلك فيأتي كل أحد بمظلمته وشكواه . الحط مفهوم قوله إن شهر عدلا أن غير المشهور عدالته يعزل بمجرد الشكية ، وحكى ابن عرفة ثلاثة أقوال ، ونصه وعزله بالشكاية إن لم يكن مشهورا بالعدالة في وجوبه بها أو الكتب إلى صالحي بلده ليكشفوا عن حاله ، فإن كان على ما يجب وإلا عزل . ثالثها إن وجد بدله وإلا فالثاني للشيخ عن أصبغ وغيره ومطرف .

( و ) جاز ( خفيف تعزير ) مالك رضي الله تعالى عنه كخمسة وعشرة الأسواط ( بمسجد ) لأنه مظنة السلامة من خروج نجس ( لا ) يجوز ( حد ) وتعزير شديد به . فيها لا بأس بيسير الأسواط أدبا في المسجد ، وأما الحدود وشبهها فلا . أبو الحسن لأن في ذلك إهانة له ، والله تعالى يقول { في بيوت أذن الله أن ترفع } وقوله وشبهها يعني التعزيرات الكثيرة . ابن الحاجب لا تقام الحدود في المساجد في التوضيح محتمل للمنع لأنه ذريعة إلى أن يخرج منه ما ينجس المسجد والكراهة تنزيها له .