ولأبي داود جاء حيثما إلا يضاعفها كما تقدما
وفي العقيلة على الإطلاق فليس لفظ منه باتفاق
ثم أخبر في البيت الثاني بأن الخلاف جاء في "العقيلة" في فعل المضاعفة على وجه الإطلاق، ثم كمل البيت بما يؤكد معنى الإطلاق فقال: "فليس لفظ منه"، أي: من فعل المضاعفة في "العقيلة" مصحوبا باتفاق على حذفه، وأشار بهذا إلى قوله فيها: "يضاعف الخلف فيه كيف جا"، وهو من زيادات "العقيلة" على "المقنع".
واعلم أن ما نسبه الناظم في البيت الأول من الخلاف وهم فيه; لأن لأبي داود لم يذكر في "التنزيل" جميع أفعال المضاعفة إلا الحذف، وحكى إجماع المصاحف عليه، وبالحذف في جميع أفعال المضاعفة حيث وقعت جرى عملنا. أبا داود
وقوله: [ ص: 89 ] متعلق ب: "جاء"، وفاعله ضمير مستتر عائد إلى الخلف و: "وحيثما" شرط فعله محذوف، تقديره وقع. "لأبي داود"
وقوله: "في العقيلة" متعلق ب: "جاء" محذوف لدلالة ما قبله عليه، وفاعله ضمير الخلف، و: "على الإطلاق" حال من فاعله و: "على" بمعنى "مع".