وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب بالحساب ( و ) وقال أبو يوسف ومحمد : ولو لم يبلغ نقدا أربعين درهما أو أربعة دنانير ( هـ ) إلا السائمة فلا زكاة في وقصها ، وقيل : بلى ، اختاره الشيرازي ( و ) لرواية عن ( م ) وقول للشافعي ومحمد وزفر ، فعلى هذا لو تلف بعير من تسع ، أو ملكه قبل التمكن إن اعتبرنا التمكن سقط تسع شاة ، ولو تلف منها ستة زكى الباقي ثلث شاة ، ولو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول زكى [ ص: 322 ] تسع شاة ، ولو كان بعضها رديئا أو صغارا كان الواجب وسطا ، ويخرج من الأعلى بالقيمة ، وعلى الأول في الصورة الأولى شاة ، وفي الثانية ثلاثة أخماسها ، وفي الثالثة خمسها ، وفي الرابع يتعلق الواجب بالخيار ، والرديء بالوقص ; لأنه أحط ، واختاره أبو الفرج أيضا ، ولو تلف عشرون من أربعين بعيرا قبل التمكن فنصف بنت لبون ، وعلى الأول خمسة أتساعها ، وليس الواجب أربع شياه جعلا للتالف معدوما ( هـ ) لأنه لو نقص بالتلف عن نصاب زكى الباقي بقسطه ( و ) وعلى الأول لو كان عليه دين بقدر وقص لا يؤثر بالشاة المعلقة بالنصاب ، ذكره ابن عقيل وغيره ، وفي تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان ( م 4 ) ولا عشر في أرض لا مالك لها كالأرض الوقف على المسجد ، خلافا للحنفية .

[ ص: 322 ]

وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِالْحِسَابِ ( و ) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ نَقْدًا أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا أَوْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ( هـ ) إلَّا السَّائِمَةَ فَلَا زَكَاةَ فِي وَقْصِهَا ، وَقِيلَ : بَلَى ، اخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ ( وَ ) لِرِوَايَةٍ عَنْ ( م ) وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ تَلِفَ بَعِيرٌ مِنْ تِسْعٍ ، أَوْ مَلَكَهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ إنْ اعْتَبَرْنَا التَّمَكُّنَ سَقَطَ تُسْعُ شَاةٍ ، وَلَوْ تَلِفَ مِنْهَا سِتَّةٌ زَكَّى الْبَاقِيَ ثُلُثَ شَاةٍ ، وَلَوْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً فَأَخَذَ مِنْهَا بَعِيرًا بَعْدَ الْحَوْلِ زَكَّى [ ص: 322 ] تُسْعَ شَاةٍ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهَا رَدِيئًا أَوْ صِغَارًا كَانَ الْوَاجِبُ وَسَطًا ، وَيُخْرِجُ مِنْ الْأَعْلَى بِالْقِيمَةِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى شَاةً ، وَفِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهَا ، وَفِي الثَّالِثَةِ خُمُسَهَا ، وَفِي الرَّابِعِ يَتَعَلَّقُ الْوَاجِبُ بِالْخِيَارِ ، وَالرَّدِيءُ بِالْوَقْصِ ; لِأَنَّهُ أَحَطُّ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْفَرَجِ أَيْضًا ، وَلَوْ تَلِفَ عِشْرُونَ مِنْ أَرْبَعِينَ بَعِيرًا قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَنِصْفُ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ خَمْسَةُ أَتْسَاعهَا ، وَلَيْسَ الْوَاجِبُ أَرْبَعَ شِيَاهٍ جَعْلًا لِلتَّالِفِ مَعْدُومًا ( هـ ) لِأَنَّهُ لَوْ نَقَصَ بِالتَّلَفِ عَنْ نِصَابٍ زَكَّى الْبَاقِيَ بِقِسْطِهِ ( و ) وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ وَقْصٍ لَا يُؤَثِّرُ بِالشَّاةِ الْمُعَلَّقَةِ بِالنِّصَابِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ، وَفِي تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِالزَّائِدِ عَلَى نِصَابِ السَّرِقَةِ احْتِمَالَانِ ( م 4 ) وَلَا عُشْرَ فِي أَرْضٍ لَا مَالِكَ لَهَا كَالْأَرْضِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَسْجِدِ ، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ .

[ ص: 322 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 322 ] مسألة 4 ) .

قوله : وفي تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان ، انتهى ، يعني أن القطع هل تعلق بجميع المسروق والنصاب والزائد عليه أو بالنصاب منه فقط ؟ أطلق احتمالين ، وظاهر ما قطع به المجد في شرحه أنه يتعلق بالجميع ، فإنه علل عدم الوجوب في الوقص من السائمة بأنه مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض مبتدأ ، فلم يتعلق به وجوب أصل ما نقص عن النصاب الأول ، وعكسه زيادة نصاب السرقة ، انتهى ، وهذه المسألة نظيرة المسألة التي ذكرها المصنف قبلها في تعلق الوجوب بالوقص وعدمه ، فلذلك ذكرها المصنف هنا تبعا للمجد في شرحه ، ولم نرها في غيره ، ففي إطلاق المصنف شيء ، والله أعلم