فصل وإنما nindex.php?page=treesubj&link=3025_3043تجب في قيمة العروض ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ; لأنها محل الوجوب ، كالدين ، لا في نفس العرض ، بشرط أن تبلغ نصاب القيمة ( هـ ) فلو nindex.php?page=treesubj&link=3078_3025نقصت قيمة النصاب بعد الوجوب فكالتلف عندنا ، وعنده : لا يؤثر ، ويؤخذ منها ربع العشر ; لأنها كالأثمان ، لتعلقها بالقيمة ، لا من العرض عندنا ، إلا أن نقول بإخراج القيمة فيجوز بقدرها وقت الإخراج ، [ ص: 505 ] وعنده : يخير بين ربع عشر القيمة أو ربع عشر العروض مطلقا ; لأنهما أصلان ، وعند صاحبيه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم : ربع العشر من العرض ; لأنه الأصل ، ويجزئ نقد بقدر قيمته وقت الإخراج ، وتتكرر الزكاة كل حول ، نص عليه ، ومذهب ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) : يزكي من تربص نفاقا ولو بقي عنده سنين لعام واحد .

فَصْلٌ وَإِنَّمَا nindex.php?page=treesubj&link=3025_3043تَجِبُ فِي قِيمَةِ الْعُرُوضِ ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ; لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْوُجُوبِ ، كَالدَّيْنِ ، لَا فِي نَفْسِ الْعَرْضِ ، بِشَرْطِ أَنْ تَبْلُغَ نِصَابَ الْقِيمَةِ ( هـ ) فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=3078_3025نَقَصَتْ قِيمَةُ النِّصَابِ بَعْدَ الْوُجُوبِ فَكَالتَّلَفِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ : لَا يُؤَثِّرُ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهَا رُبُعَ الْعُشْرِ ; لِأَنَّهَا كَالْأَثْمَانِ ، لِتَعَلُّقِهَا بِالْقِيمَةِ ، لَا مِنْ الْعَرْضِ عِنْدَنَا ، إلَّا أَنْ نَقُولَ بِإِخْرَاجِ الْقِيمَةِ فَيَجُوزُ بِقَدْرِهَا وَقْتَ الْإِخْرَاجِ ، [ ص: 505 ] وَعِنْدَهُ : يُخَيَّرُ بَيْنَ رُبُعِ عُشْرِ الْقِيمَةِ أَوْ رُبُعِ عُشْرِ الْعُرُوضِ مُطْلَقًا ; لِأَنَّهُمَا أَصْلَانِ ، وَعِنْدَ صَاحِبِيهِ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ : رُبُعُ الْعُشْرِ مِنْ الْعَرْضِ ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، وَيُجْزِئُ نَقْدٌ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ وَقْتَ الْإِخْرَاجِ ، وَتَتَكَرَّرُ الزَّكَاةُ كُلَّ حَوْلٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَمَذْهَبُ ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) : يُزَكِّي مَنْ تَرَبَّصَ نِفَاقًا وَلَوْ بَقِيَ عِنْدَهُ سِنِينَ لِعَامٍ وَاحِدٍ .