ويجوز اقتضاء نقد من آخر ، على الأصح ، إن حضر أحدهما ، والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه ، نص عليه ، لخبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في بيع الإبل بالبقيع ، ولأنه قضاء ، فكان بالمثل ، لكن هنا بالقيمة ، لتعذر المثل ، وهل يشترط حلوله ؟ على وجهين ( م 17 ) وإن كانا في ذمتيهما فاصطرفا ، فنصه : لا يصح ، وخالفه [ ص: 167 ] شيخنا . ومن nindex.php?page=treesubj&link=14764وكل غريمه في بيع سلعة وأخذ دينه من ثمنها فباع بغير جنس ما عليه ، فنصه : لا يأخذ ، ويتوجه كشراء وكيل من نفسه . ومن عليه دينار فبعث إلى غريمه دينارا وتتمته دراهم . أو أرسل إلى من له عليه دراهم ، فقال للرسول : خذ حقك منه دنانير ، فقال الذي أرسل إليه : خذ صحاحا بالدنانير ، لم يجز ، لأنه لم يوكله في الصرف ، نص عليه ، ولهذا لو بعث المدين مع الرسول بغير نقد عليه رهنا أو قضاء ، فذهب ، فمن الباعث .

وَيَجُوزُ اقْتِضَاءُ نَقْدٍ مِنْ آخَرَ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، إنْ حَضَرَ أَحَدُهُمَا ، وَالْآخَرُ فِي الذِّمَّةِ مُسْتَقِرٌّ بِسِعْرِ يَوْمِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، لِخَبَرِ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ فِي بَيْعِ الْإِبِلِ بِالْبَقِيعِ ، وَلِأَنَّهُ قَضَاءٌ ، فَكَانَ بِالْمِثْلِ ، لَكِنْ هُنَا بِالْقِيمَةِ ، لِتَعَذُّرِ الْمِثْلِ ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ حُلُولُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ( م 17 ) وَإِنْ كَانَا فِي ذِمَّتَيْهِمَا فَاصْطَرَفَا ، فَنَصُّهُ : لَا يَصِحُّ ، وَخَالَفَهُ [ ص: 167 ] شَيْخُنَا . وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=14764وَكَّلَ غَرِيمَهُ فِي بَيْعِ سِلْعَةٍ وَأَخْذِ دَيْنِهِ مِنْ ثَمَنِهَا فَبَاعَ بِغَيْرِ جِنْسِ مَا عَلَيْهِ ، فَنَصُّهُ : لَا يَأْخُذُ ، وَيُتَوَجَّهُ كَشِرَاءِ وَكِيلٍ مِنْ نَفْسِهِ . وَمَنْ عَلَيْهِ دِينَارٌ فَبَعَثَ إلَى غَرِيمِهِ دِينَارًا وَتَتِمَّتُهُ دَرَاهِمُ . أَوْ أَرْسَلَ إلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ : خُذْ حَقَّك مِنْهُ دَنَانِيرَ ، فَقَالَ الَّذِي أَرْسَلَ إلَيْهِ : خُذْ صِحَاحًا بِالدَّنَانِيرِ ، لَمْ يَجُزْ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ فِي الصَّرْفِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا لَوْ بَعَثَ الْمُدَّيْنِ مَعَ الرَّسُولِ بِغَيْرِ نَقْدٍ عَلَيْهِ رَهْنًا أَوْ قَضَاءً ، فَذَهَبَ ، فَمَنْ الْبَاعِثُ .