( باب صفة الصلاة ) .
شروع في المقصود بعد الفراغ من مقدماته . قيل : الصفة والوصف في اللغة واحد وفي عرف المتكلمين بخلافه ، والتحرير أن الوصف لغة ذكر ما في الموصوف من الصفة ، والصفة هي ما فيه ولا ينكر أنه يطلق الوصف ويراد الصفة وبهذا لا يلزم الاتحاد لغة إذ لا شك في أن الوصف مصدر وصفه إذا ذكر ما فيه ، ثم المراد هنا بصفة الصلاة الأوصاف النفسية لها وهي الأجزاء العقلية الصادقة على الخارجية التي هي أجزاء الهوية من القيام الجزئي والركوع والسجود كذا في فتح القدير ، وليس هذا من باب قيام العرض بالعرض ; لأن الأحكام الشرعية لها حكم الجواهر ، ولهذا توصف بالصحة والفساد والبطلان والفسخ كذا في غاية البيان وفي السراج الوهاج ، ثم اعلم أنه العين وهي ماهية الشيء والركن وهو جزء الماهية والحكم وهو الأثر الثابت بالشيء ومحل ذلك الشيء وشرطه وسببه فلا يكون الشيء ثابتا إلا بوجود هذه الأشياء الستة ، فالعين هنا الصلاة ، والركن القيام والقراءة والركوع والسجود ، والمحل للشيء هو الآدمي المكلف ، والشرط هو ما تقدم من الطهارة وغيرها ، والحكم جواز الشيء وفساده وثوابه ، والسبب الأوقات ، ومعنى صفة الصلاة أي ماهية الصلاة يشترط لثبوت الشيء ستة أشياء :
( قوله فرضها التحريمة ) أي ما لا بد منه فيها فإن الفرض شرعا ما لزم فعله بدليل قطعي أعم من أن يكون شرطا أو ركنا والتحريم جعل الشيء محرما وخصت التكبيرة الأولى بها ; لأنها تحرم الأشياء المباحة قبل الشروع بخلاف سائر التكبيرات والدليل على فرضيتها قوله تعالى { وربك فكبر } جاء في [ ص: 307 ] التفسير أن المراد به تكبيرة الافتتاح ولأن الأمر للإيجاب وما وراءها ليس بفرض فتعين أن تكون مرادة لئلا يؤدي إلى تعطيل النص ، وما رواه أبو داود وغيره عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { علي } ، ثم اختلفوا هل هي شرط أو ركن ؟ ففي الحاوي هي شرط في أصح الروايتين وجعله في البدائع قول المحققين من مشايخنا ، وفي غاية البيان قول عامة المشايخ وهو الأصح واختار بعض مشايخنا منهم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم عصام بن يوسف أنها ركن وبه قال والطحاوي ; لأنها ذكر مفروض في القيام فكان ركنا كالقراءة ، ولهذا شرط لها ما شرط لسائر الأركان من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ، ووجه الأصح وهو المذهب عطف الصلاة عليها في قوله تعالى { الشافعي وذكر اسم ربه فصلى } ومقتضى العطف المغايرة والمغايرة وإن كانت ثابتة على القول بركنيتها أيضا ; لأنه حينئذ يكون من باب عطف الكل على الجزء وهو نظير عطف العام على الخاص لكن جوازه لنكتة بلاغية ، وهي غير ظاهرة هنا فيلزم أن لا يكون التكبير منها فهو شرط وهو المطلوب ومراعاة الشرائط المذكورة ليس لها بل للقيام المتصل بها وهو ركن إن سلمنا مراعاتها وإلا فهو ممنوع فتقديم المنع على التسليم أولى كذا في التلويح فالأولى أن يقال لا نسلم مراعاتها فإنه لو أحرم إلى آخره ولئن سلمنا فهي ليس لها بل إلى آخره فإنه لو أو أحرم حاملا للنجاسة فألقاه عند فراغه منها أو منحرفا عن القبلة فاستقبلها عند الفراغ منها أو مكشوف العورة فسترها عند فراغه من التكبير بعمل يسير جاز ، وفي الحاوي والذي يؤيد أنها شرط انعقاد الجمعة مع عدم مشاركة القوم الإمام فيها . شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ، ثم ظهر عند فراغه منها
وثمرة الاختلاف تظهر في بناء النفل على تحريمة الفرض فيجوز عند القائلين بالشرطية ولا يجوز عند القائلين بالركنية ، وقول الشارح إنه يجوز بالإجماع بين أصحابنا ، فيه نظر ، فإن القائلين بالركنية من أصحابنا لا يجوزونه ، وأما فهو جائز عند بناء الفرض على الفرض أو على النفل صدر الإسلام لما علمت أنها شرط كالطهارة ولا يجوز على الظاهر من المذهب كالنية ليست من الأركان ومع هذا لا يجوز أداء صلاة بنية صلاة أخرى إجماعا ، وأما فلا شك في صحته اتفاقا لما أن الكل صلاة واحدة بدليل أن القعود لا يفترض إلا في آخرها على الصحيح ، وقولهم : إن كل ركعتين من النفل صلاة ، لا يعارضه ; لأنه في أحكام دون أخرى ، وفي المحيط أداء النفل بتحريمة النفل أجزأهما ; لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما ، وفي شرح منية المصلي ولا يجب عليهما تحريك اللسان [ ص: 308 ] عندنا وهو الصحيح ، ولو قال الأخرس والأمي افتتحا بالنية المصنف فرضها التحريمة قائما لكان أولى ; لأن لا يصح إلا في حالة القيام حتى لو كبر قاعدا ، ثم قام لا يصير شارعا ; لأن القيام فرض حال الافتتاح كما بعده ، ولو الافتتاح إن كان إلى القيام أقرب يصح ، وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح ، ولو جاء إلى الإمام وهو راكع فحنى ظهره ، ثم كبر جازت صلاته ; لأن نيته لغت فبقي التكبير حالة القيام ، ولو أدرك الإمام راكعا فكبر قائما وهو يريد تكبيرة الركوع لا تجوز صلاته ما لم يجدد ; لأنه اقتدى بمن ليس في الصلاة فلا يدخل في صلاته ولا في صلاة نفسه على الصحيح ; لأنه قصد المشاركة وهي غير صلاة الانفراد كبر قبل إمامه
ولو افتتح ب " الله " قبل إمامه لم يصر شارعا في صلاته ; لأنه صار شارعا في صلاة نفسه قبل شروع الإمام ، ولو أجزأه على قياس قولهما وعلى قول مد الإمام التكبير وحذف رجل خلفه ففرغ قبل فراغ الإمام لا يجزئه ، ولو أبي يوسف فإن كان أكبر رأيه أنه كبر قبله لا يجزئه وإلا أجزأه ; لأن أمره محمول على الصلاح حتى يتبين الخطأ بيقين أو بغالب الظن ، كذا في المحيط ، والمراد بقولهما : أن الشروع يصح ب " الله " بدون " أكبر " ، وقال كبر المؤتم ولم يعلم أنه كبر قبل الإمام أو بعده لا يصح إلا بهما كما صرح به في التجنيس هنا . بهذا علم أن ما في فتح القدير من قوله ففرغ الإمام قبله ، سبق قلم والصواب ففرغ المقتدي قبله أي قبل تكبير الإمام ، كما في التجنيس والمحيط ، وقوله : أو كبر قبله غير عالم بذلك ، سهو ; لأن المقتدي إذا كبر قبل الإمام لا يقال فيه جاز في قياس قولهما لا قول أبو يوسف ، وإنما حكمه ما ذكرناه عن المحيط ، وكذا في التجنيس مسألة ما إذا مد الإمام التكبير ولم يضم إليه مسألة ما إذا كبر قبله وذكر الشارح في باب الإحرام أن الشروع في الصلاة بالنية عند التكبير لا بالتكبير أبي يوسف
[ ص: 306 ]