2351 [ ص: 40 ] بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الشركة

التالي السابق

الشرح

أَيْ : هَذَا كِتَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الشَّرِكَةِ ، هَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَابْنِ شَبَّوَيْهِ . وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ بَابُ الشَّرِكَةِ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ فِي الشَّرِكَةِ بِدُونِ لَفْظِ كِتَابٍ ، وَلَا لَفْظِ بَابٍ ، وَالشَّرِكَةُ ، بِفَتْحِ الشِّينِ وَكَسْرِ الرَّاءِ ، وَكَسْرِ الشِّينِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ ، وَفَتْحِ الشِّينِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ ، وَفِيهِ لُغَةٌ رَابِعَةٌ : شِرْكٌ بِغَيْرِ تَاءِ التَّأْنِيثِ . قَالَ تَعَالَى : وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ أَيْ : مِنْ نَصِيبٍ ، وَجَمْعُ الشَّرِكَةِ شِرَكٌ ، بِفَتْحِ الرَّاءِ ، وَكَسْرِ الشِّينِ ، يُقَالُ : شَرِكْتُهُ فِي الْأَمْرِ أَشْرِكُهُ شَرِكَةً ، وَالِاسْمُ الشِّرْكُ ، وَهُوَ النَّصِيبُ . قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ ، أَيْ : نَصِيبًا ، وَشَرِيكُ الرَّجُلِ وَمُشَارِكُهُ سَوَاءٌ ، وَهِيَ فِي اللُّغَةِ الِاخْتِلَاطُ عَلَى الشُّيُوعِ ، أَوْ عَلَى الْمُجَاوَرَةِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيُ وَفِي الشَّرْعِ ثُبُوتُ الْحَقِّ لِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ كَيْفَ كَانَ .

ثُمَّ هِيَ تَارَةً تَحْصُلُ بِالْخَلْطِ ، وَتَارَةً بِالشُّيُوعِ الْحُكْمِيِّ كَالْإِرْثِ ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا : الشَّرِكَةُ فِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ عَلَى الِاشْتِرَاكِ وَاخْتِلَاطِ النَّصِيبَيْنِ ، وَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ : شَرِكَةُ الْمِلْكِ ، وَهِيَ أَنْ يَمْلِكَ اثْنَانِ عَيْنًا ، أَوْ إِرْثًا ، أَوْ شِرَاءً ، أَوْ هِبَةً ، أَوْ مِلْكًا بِالِاسْتِيلَاءِ ، أَوِ اخْتَلَطَ مَالُهُمَا بِغَيْرِ صُنْعٍ ، أَوْ خَلَطَاهُ خَلْطًا بِحَيْثُ يَعْسُرُ التَّمْيِيزُ ، أَوْ يُتَعَذَّرُ ، فَكُلُّ هَذَا شَرِكَةُ مِلْكٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَجْنَبِيٌّ فِي قِسْطِ صَاحِبِهِ ، وَالنَّوْعُ الثَّانِي : شَرِكَةُ الْعَقْدِ ، وَهِيَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا : شَارَكْتُكَ فِي كَذَا ، وَيَقْبَلُ الْآخَرُ ، وَهِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ : مُفَاوَضَةٌ ، وَعِنَانٌ ، وَتَقَبُّلٌ ، وَشَرِكَةُ وُجُوهٍ ، وَبَيَانُهَا فِي الْفُرُوعِ .

أي : هذا كتاب في بيان أحكام الشركة ، هكذا وقع في رواية النسفي وابن شبويه . ووقع في رواية الأكثرين باب الشركة ، ووقع في رواية أبي ذر في الشركة بدون لفظ كتاب ، ولا لفظ باب ، والشركة ، بفتح الشين وكسر الراء ، وكسر الشين وإسكان الراء ، وفتح الشين وإسكان الراء ، وفيه لغة رابعة : شرك بغير تاء التأنيث . قال تعالى : وما لهم فيهما من شرك أي : من نصيب ، وجمع الشركة شرك ، بفتح الراء ، وكسر الشين ، يقال : شركته في الأمر أشركه شركة ، والاسم الشرك ، وهو النصيب . قال صلى الله عليه وسلم : من أعتق شركا له ، أي : نصيبا ، وشريك الرجل ومشاركه سواء ، وهي في اللغة الاختلاط على الشيوع ، أو على المجاورة ، كما قال تعالى : وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي وفي الشرع ثبوت الحق لاثنين فصاعدا في الشيء الواحد كيف كان .

ثم هي تارة تحصل بالخلط ، وتارة بالشيوع الحكمي كالإرث ، وقال أصحابنا : الشركة في الشرع عبارة عن العقد على الاشتراك واختلاط النصيبين ، وهي على نوعين : شركة الملك ، وهي أن يملك اثنان عينا ، أو إرثا ، أو شراء ، أو هبة ، أو ملكا بالاستيلاء ، أو اختلط مالهما بغير صنع ، أو خلطاه خلطا بحيث يعسر التمييز ، أو يتعذر ، فكل هذا شركة ملك ، وكل واحد منهما أجنبي في قسط صاحبه ، والنوع الثاني : شركة العقد ، وهي أن يقول أحدهما : شاركتك في كذا ، ويقبل الآخر ، وهي على أربعة أنواع : مفاوضة ، وعنان ، وتقبل ، وشركة وجوه ، وبيانها في الفروع .