قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة : أرى أن تجعلها في الأقربين ، فقال : أفعل ، فقسمها في أقاربه وبني عمه .

التالي السابق

الشرح

أَرَادَ بِهَذَا أَيْضًا الِاحْتِجَاجَ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِي جَوَازِ الْوَقْفِ ، وَهَذَا قَدْ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا قَرِيبًا ، قَالَ الدَّاوُدِيُّ : مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ عَلَى صِحَّةِ الْوَقْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ قِصَّةِ عُمَرَ ، وَأَبِي طَلْحَةَ حَمْلٌ لِلشَّيْءِ عَلَى ضِدِّهِ ، وَتَمْثِيلُهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ، وَدَفْعٌ لِلظَّاهِرِ عَنْ وَجْهِهِ ; لِأَنَّهُ هُوَ رَوَى أَنَّ عُمَرَ دَفَعَ الْوَقْفَ لِابْنَتِهِ ، وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ دَفَعَ صَدَقَتَهُ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَحَسَّانَ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْبُخَارِيَّ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَخْرَجَ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ مِلْكَهُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ : ( هِيَ لِلَّهِ صَدَقَةٌ ) ، وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكٌ : إِنَّ الصَّدَقَةَ تَلْزَمُ بِالْقَوْلِ ، وَإِنْ كَانَ يَقُولُ : إِنَّهَا لَا تَتِمُّ إِلَّا بِالْقَبْضِ ، وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ بِاحْتِمَالِ أَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِ أَبِي طَلْحَةَ ، وَاحْتِمَالِ أَنَّهَا اسْتَمَرَّتْ ، فَلَا دَلَالَةَ فِيهَا ، وَدُفِعَ بِأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَطْلَقَ صَدَقَةَ أَرْضِهِ ، وَفَوَّضَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصْرِفَهَا ، فَلَمَّا قَالَ لَهُ : أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ ، فَفَوَّضَ لَهُ قِسْمَتَهَا بَيْنَهُمْ ، صَارَ كَأَنَّهُ أَقَرَّهَا فِي يَدِهِ بَعْدَ أَنْ مَضَتِ الصَّدَقَةُ ، ( قُلْتُ ) : وَفِي نَفْسِ الْحَدِيثِ أَنَّ الَّذِي تَوَلَّى قِسْمَتَهَا هُوَ أَبُو طَلْحَةَ بِنَفْسِهِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيَّنَ لَهُ جِهَةَ الْمَصْرِفِ ، لَكِنَّهُ أَجْمَلَ ; لِأَنَّهُ قَالَ : ( فِي الْأَقْرَبِينَ ) ، وَهَذَا مُجْمَلٌ ، وَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ لَهُ أَنْ يُقَسِّمَهَا عَلَى الْأَقْرَبِينَ كُلِّهِمْ لِكَثْرَتِهِمْ وَانْتِشَارِهِمْ ، فَقَسَّمَهَا عَلَى بَعْضِهِمْ مِمَّنِ اخْتَارَ مِنْهُمْ .

أراد بهذا أيضا الاحتجاج على عدم اشتراط القبض في جواز الوقف ، وهذا قد تقدم موصولا قريبا ، قال الداودي : ما استدل به البخاري على صحة الوقف قبل القبض من قصة عمر ، وأبي طلحة حمل للشيء على ضده ، وتمثيله بغير جنسه ، ودفع للظاهر عن وجهه ; لأنه هو روى أن عمر دفع الوقف لابنته ، وأن أبا طلحة دفع صدقته إلى أبي بن كعب ، وحسان ، وأجيب بأن البخاري إنما أراد أنه عليه الصلاة والسلام أخرج عن أبي طلحة ملكه بمجرد قوله : ( هي لله صدقة ) ، وبهذا يقول مالك : إن الصدقة تلزم بالقول ، وإن كان يقول : إنها لا تتم إلا بالقبض ، ونوزع في ذلك باحتمال أنها خرجت من يد أبي طلحة ، واحتمال أنها استمرت ، فلا دلالة فيها ، ودفع بأن أبا طلحة أطلق صدقة أرضه ، وفوض إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مصرفها ، فلما قال له : أرى أن تجعلها في الأقربين ، ففوض له قسمتها بينهم ، صار كأنه أقرها في يده بعد أن مضت الصدقة ، ( قلت ) : وفي نفس الحديث أن الذي تولى قسمتها هو أبو طلحة بنفسه ، والنبي صلى الله عليه وسلم عين له جهة المصرف ، لكنه أجمل ; لأنه قال : ( في الأقربين ) ، وهذا مجمل ، ولما لم يمكن له أن يقسمها على الأقربين كلهم لكثرتهم وانتشارهم ، فقسمها على بعضهم ممن اختار منهم .