صحيح البخاري

385 58 - حدثنا نعيم قال : حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله .

التالي السابق

الشرح

عمدة القاري

حَدِيثُ أَنَسٍ هَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : الْأَوَّلُ : مُسْنَدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَّاسٍ إِلَخْ ، وَقَدْ مَرَّ . وَالثَّانِي : فِيهِ خِلَافٌ بَيْنِ الرُّوَاةِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ : الْأَوَّلُ : حَدَّثَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ الْخُزَاعِيِّ ، وَنُعَيْمٌ أَخْرَجَهُ مُعَلَّقًا مِنْ حَيْثُ قَالَ : قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي نُسْخَتِنَا . الثَّانِي : قَالَ ابْنُ شَاكِرٍ رَاوِي الْبُخَارِيِّ عَنْهُ قَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، فَالْبُخَارِيُّ عَلَّقَهُ ، وَالثَّالِثُ : رِوَايَةُ الْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَةَ : قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، بِغَيْرِ ذِكْرِ نُعَيْمٍ ، فَالْبُخَارِيُّ أَيْضًا عَلَّقَهُ . وَالرَّابِعُ : وَقَعَ مُسْنَدًا حَيْثُ قَالَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ : حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ إِلَخْ ، وَالثَّالِثُ مِنَ الْأَوْجُهِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقٌ مَوْقُوفٌ عَلَى مَا يَأْتِي عَنْ قَرِيبٍ .

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْجِهَادِ ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْإِيمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُحَارَبَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ .

قَوْلُهُ : "أُمِرْتُ" أَيْ : أَمَرَنِي اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنَّمَا طَوَى ذِكْرَ الْفَاعِلِ لِشُهْرَتِهِ وَلِتَعْظِيمِهِ . قَوْلُهُ : "أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ" أَيْ : بِأَنْ أُقَاتِلَ ، وَكَلِمَةُ أَنْ مَصْدَرِيَّةٌ ، وَأَرَادَ بِالنَّاسِ الْمُشْرِكِينَ . قَوْلُهُ : "حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" إِنَّمَا اكْتَفَى بِذِكْرِ هَذَا الشَّرْطِ مِنْ غَيْرِ انْضِمَامِ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ؛ لِأَنَّهُ عَبَّرَ عَلَى طَرِيقِ الْكِنَايَةِ عَنِ الْإِقْرَارِ بِرِسَالَتِهِ بِالصَّلَاةِ ، وَالِاسْتِقْبَالِ ، وَالذَّبْحِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ مِنْ خَوَاصِّ دِينِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّ الْقَائِلِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَالْيَهُودِ فَصَلَاتُهُمْ بِدُونِ الرُّكُوعِ ، وَقِبْلَتُهُمْ غَيْرُ الْكَعْبَةِ ، وَذَبِيحَتُهُمْ لَيْسَتْ كَذَبِيحَتِنَا ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ الْأَوَّلَ مِنْ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ شِعَارٌ لِمَجْمُوعِهَا كَمَا يُقَالُ : قَرَأْتُ الم ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالْمُرَادُ كُلُّ السُّورَةِ ، لَا يُقَالُ فَعَلَى هَذَا لَا يُحْتَاجُ إِلَى الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ الَّتِي هِيَ شِعَارُ الْإِسْلَامِ مُحَرِّمَةٌ لِلدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : الْغَرَضُ مِنْهُ بَيَانُ تَحْقِيقِ الْقَوْلِ بِالْفِعْلِ ، وَتَأْكِيدُ أَمْرِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَالُوهَا وَحَقَّقُوا مَعْنَاهَا بِمُوَافَقَةِ الْفِعْلِ لَهَا فَتَكُونُ مُحَرَّمَةً ، وَأَمَّا تَخْصِيصُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَرْكَانِ وَوَاجِبَاتِ الدِّينِ فَلِكَوْنِهَا أَظْهَرَهَا وَأَعْظَمَهَا وَأَسْرَعَهَا عِلْمًا بِهَا ؛ إِذْ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمُلَاقَاةِ مَعَ الشَّخْصِ يُعْلَمُ صَلَاتُهُ ، وَطَعَامُهُ غَالِبًا بِخِلَافِ نَحْوِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ الِامْتِيَازُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِهِ ، وَنَحْوَ الْحَجِّ فَإِنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ إِلَى شُهُورٍ وَسِنِينَ ، وَقَدْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَصْلًا . قَوْلُهُ : "وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا" أَيْ : ذَبَحُوا الْمَذْبُوحَ مِثْلَ مَذْبُوحِنَا ، [ ص: 127 ] وَالذَّبِيحَةُ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍةٍ بِمَعْنَى الْمَذْبُوحِ ، ( فَإِنْ قُلْتَ ) : فَعِيلٌ إِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فَلَا تَدْخُلُهُ التَّاءُ . ( قُلْتُ ) لَمَّا زَالَ عَنْهُ مَعْنَى الْوَصْفِيَّةِ ، وَغَلَبَتِ الِاسْمِيَّةُ عَلَيْهِ ، وَاسْتَوَى فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فَدَخَلَهُ التَّاءُ ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ الِاسْتِوَاءَ فِيهِ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَوْصُوفِ مَعَهُ ، وَأَمَّا إِذَا انْفَرَدَ عَنْهُ فَلَا . قَوْلُهُ : "إِلَّا بِحَقِّهَا" أَيْ : إِلَّا بِحَقِّ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : "فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ" . قَوْلُهُ : "وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ" عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ أَيْ : هُوَ كَالْوَاجِبِ عَلَى اللَّهِ فِي تَحَقُّقِ الْوُقُوعِ ، وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ ، وَكَانَ الْأَصْلُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ : وَحِسَابُهُمْ لِلَّهِ أَوْ إِلَى اللَّهِ ، وَقَدْ مَرَّ تَحْقِيقُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْبَابِ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ : فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

عمدة القاري

حديث أنس هذا أخرجه البخاري في هذا الباب من ثلاثة أوجه : الأول : مسند عن عمرو بن عباس إلخ ، وقد مر . والثاني : فيه خلاف بين الرواة من أربعة أوجه : الأول : حدثه البخاري عن نعيم بن حماد الخزاعي ، ونعيم أخرجه معلقا من حيث قال : قال ابن المبارك ، وهو عبد الله بن المبارك ، وهذا هو المذكور في نسختنا . الثاني : قال ابن شاكر راوي البخاري عنه قال نعيم بن حماد ، فالبخاري علقه ، والثالث : رواية الأصيلي وكريمة : قال ابن المبارك ، بغير ذكر نعيم ، فالبخاري أيضا علقه . والرابع : وقع مسندا حيث قال في بعض النسخ : حدثنا نعيم ، حدثنا ابن المبارك إلخ ، والثالث من الأوجه التي ذكرها البخاري معلق موقوف على ما يأتي عن قريب .

وأخرج أبو داود هذا الحديث في الجهاد ، والترمذي في الإيمان عن سعيد بن يعقوب عن ابن المبارك ، وأخرجه النسائي في المحاربة عن محمد بن حاتم عن حبان عن ابن المبارك .

قوله : "أمرت" أي : أمرني الله تعالى ، وإنما طوى ذكر الفاعل لشهرته ولتعظيمه . قوله : "أن أقاتل الناس" أي : بأن أقاتل ، وكلمة أن مصدرية ، وأراد بالناس المشركين . قوله : "حتى يقولوا لا إله إلا الله" إنما اكتفى بذكر هذا الشرط من غير انضمام : محمد رسول الله ؛ لأنه عبر على طريق الكناية عن الإقرار برسالته بالصلاة ، والاستقبال ، والذبح ؛ لأن هذه الثلاثة من خواص دينه صلى الله عليه وسلم ؛ لأن القائلين لا إله إلا الله كاليهود فصلاتهم بدون الركوع ، وقبلتهم غير الكعبة ، وذبيحتهم ليست كذبيحتنا ، وقد يجاب بأن هذا الشرط الأول من كلمة الشهادة شعار لمجموعها كما يقال : قرأت الم ذلك الكتاب والمراد كل السورة ، لا يقال فعلى هذا لا يحتاج إلى الأمور الثلاثة ؛ لأن مجرد هذه الكلمة التي هي شعار الإسلام محرمة للدماء والأموال ؛ لأنا نقول : الغرض منه بيان تحقيق القول بالفعل ، وتأكيد أمره فكأنه قال : إذا قالوها وحققوا معناها بموافقة الفعل لها فتكون محرمة ، وأما تخصيص هذه الثلاثة من بين سائر الأركان وواجبات الدين فلكونها أظهرها وأعظمها وأسرعها علما بها ؛ إذ في اليوم الأول من الملاقاة مع الشخص يعلم صلاته ، وطعامه غالبا بخلاف نحو الصوم فإنه لا يظهر الامتياز بيننا وبينهم به ، ونحو الحج فإنه قد يتأخر إلى شهور وسنين ، وقد لا يجب عليه أصلا . قوله : "وذبحوا ذبيحتنا" أي : ذبحوا المذبوح مثل مذبوحنا ، [ ص: 127 ] والذبيحة على وزن فعيلة بمعنى المذبوح ، ( فإن قلت ) : فعيل إذا كان بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث فلا تدخله التاء . ( قلت ) لما زال عنه معنى الوصفية ، وغلبت الاسمية عليه ، واستوى فيه المذكر والمؤنث فدخله التاء ، وقد يقال : إن الاستواء فيه عند ذكر الموصوف معه ، وأما إذا انفرد عنه فلا . قوله : "إلا بحقها" أي : إلا بحق الدماء والأموال ، وفي حديث ابن عمر : "فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام" . قوله : "وحسابهم على الله" على سبيل التشبيه أي : هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع ، وإلا فلا يجب على الله شيء ، وكان الأصل فيه أن يقال : وحسابهم لله أو إلى الله ، وقد مر تحقيق الكلام في هذا الباب مستوفى في باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة