(الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ) ؛ أَيِ: الْعُمْرَةُ حَالَ كَوْنِ الزَّمَنِ بَعْدَهَا يَنْتَهِي إِلَى الْعُمْرَةِ فَإِلَى لِلِانْتِهَاءِ عَلَى أَصْلِهَا قِيلَ وَيُحْتَمَلُ كَوْنُهَا بِمَعْنَى مَعَ (كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا) مِنَ الصَّغَائِرِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ الْمُكَفِّرَ هُوَ الْعُمْرَةُ الْأُولَى لِتَقْيِيدِهَا بِمَا قَدَّرْنَاهُ وَعَلَى الثَّانِي أَنَّهُمَا مَعًا وَاسْتُشْكِلَ كَوْنُ الْعُمْرَةِ كَفَّارَةً لَهَا مَعَ أَنَّ تَجَنُّبَ الْكَبَائِرِ يُكَفِّرُهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ تَكْفِيرَ الْعُمْرَةِ مُقَيَّدٌ بِزَمَنِهَا، وَتَكْفِيرَ التَّجَنُّبِ عَامٌّ لِجَمِيعِ عُمْرِ الْعَبْدِ. قَالَ فِي الْمَطَامِحِ: نَبَّهَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى فَضْلِ الْعُمْرَةِ الْمَوْصُولَةِ بِعُمْرَةٍ اهـ. وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ حَيْثُ كَرِهَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ غَيْرَ مَرَّةٍ (وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ) ؛ أَيِ: الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ إِثْمٌ أَوِ الْمَقْبُولُ أَوْ مَا لَا رِيَاءَ فِيهِ وَلَا فُسُوقَ (لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ) ؛ أَيْ: لَا يَقْتَصِرُ لِصَاحِبِهِ مِنَ الْجَزَاءِ عَلَى تَكْفِيرِ بَعْضِ ذُنُوبِهِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ. قَالَ فِي الْمَطَامِحِ: وَقَضِيَّةُ جَعْلِهِ nindex.php?page=treesubj&link=3278_3946الْعُمْرَةَ مُكَفِّرَةً وَالْحَجَّ جَزَاؤُهُ الْجَنَّةُ أَنَّهُ أَكْمَلُ

( nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ حم ق 4) فِي الْحَجِّ (عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْجَمَاعَةَ كُلَّهُمْ رَوَوْهُ لَكِنِ اسْتَثْنَى الْمَنَاوِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبَا دَاوُدَ