7681 - ليس منا من حلف بالأمانة ، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا (حم حب ك) عن بريدة . (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ) أَيْ لَيْسَ هُوَ مِنْ ذَوِي أُسْوَتِنَا ، بَلْ مِنَ الْمُتَشَبِّهِينَ بِغَيْرِنَا ، فَإِنَّهُ مِنْ دَيْدَنِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، قَالَ الْقَاضِي: وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ الْوَعِيدَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ حَلِفٌ بِغَيْرِ اللَّهِ ، وَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ كَفَّارَةٌ (وَمَنْ خَبَّبَ) بِمُعْجَمَةٍ وَمُوَحَّدَتَيْنِ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَرَأَيْتُهُ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي هِيَ عِنْدِي بِمُثَلَّثَةٍ آخِرَهُ ، أَيْ خَادَعَ وَأَفْسَدَ (عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا) قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : وَهَذَا مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّارِعُ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، فَكَيْفَ بِمَنْ يُفْسِدُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ عَبْدَهُ ، وَيَسْعَى فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، حَتَّى يَتَّصِلَ بِهَا ؟ وَفِي ذَلِكَ مِنَ الْإِثْمِ مَا لَعَلَّهُ لَا يَقْصُرُ عَنْ إِثْمِ الْفَاحِشَةِ إِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا ، وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الْغَيْرِ بِالتَّوْبَةِ مِنَ الْفَاحِشَةِ ، فَإِنَّ التَّوْبَةَ وَإِنْ أَسْقَطَتْ حَقَّ اللَّهِ ، فَحَقُّ الْعَبْدِ بَاقٍ ، فَإِنَّ ظُلْمَ الزَّوْجِ بِإِفْسَادِ حَلِيلَتِهِ وَالْجِنَايَةِ عَلَى فِرَاشِهِ أَعْظَمُ مِنْ ظُلْمِ أَخْذِ مَالِهِ ، بَلْ لَا يَعْدِلُ عِنْدَهُ إِلَّا سَفْكَ دَمِهِ

(حم حب ك) فِي الْإِيمَانِ عَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ ، وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ ، وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ : رِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا الْوَلِيدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ ، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : إِسْنَادُ أَحْمَدَ صَحِيحٌ.

(ليس منا من حلف بالأمانة) أي ليس هو من ذوي أسوتنا ، بل من المتشبهين بغيرنا ، فإنه من ديدن أهل الكتاب ، قال القاضي: ولعله أراد به الوعيد عليه ، فإنه حلف بغير الله ، ولا تتعلق به كفارة (ومن خبب) بمعجمة وموحدتين ، قال المصنف: ورأيته في النسخة التي هي عندي بمثلثة آخره ، أي خادع وأفسد (على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا) قال ابن القيم : وهذا من أكبر الكبائر ، فإنه إذا كان الشارع نهى أن يخطب على خطبة أخيه ، فكيف بمن يفسد امرأته أو أمته أو عبده ، ويسعى في التفريق بينه وبينها ، حتى يتصل بها ؟ وفي ذلك من الإثم ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يزد عليها ، ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة ، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله ، فحق العبد باق ، فإن ظلم الزوج بإفساد حليلته والجناية على فراشه أعظم من ظلم أخذ ماله ، بل لا يعدل عنده إلا سفك دمه

(حم حب ك) في الإيمان عن بريدة ، قال الحاكم : صحيح ، وأقره الذهبي ، وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة ، وقال المنذري : إسناد أحمد صحيح.