7747 - اللحد لنا والشق لغيرنا (4) عن ابن عباس . (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(اللَّحْدُ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّهَا: جَانِبُ الْقَبْرِ ، وَهُوَ مَا يُحْفَرُ فِيهِ مَائِلًا عَنِ اسْتِوَائِهِ ، وَأَصْلُهُ الْمَيْلُ لِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ (لَنَا) أَيْ هُوَ الَّذِي نُؤْثِرُهُ وَنَخْتَارُهُ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ (وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا) أَيْ هُوَ اخْتِيَارُ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ ، وَاللَّحْدُ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ اللَّحْدِ ، وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنِ الشَّقِّ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الشِّينِ: أَنْ يُحْفَرَ وَسَطُ أَرْضِ الْقَبْرِ ، وَيُبْنَى حَافَّتَاهُ بِلَبِنٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَيُوضَعَ الْمَيِّتُ بَيْنَهُمَا ، وَيُسْقَفَ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ: أَرَادَ بِــ "لَنَا" قُرَيْشًا ، وَبِــ "غَيْرِنَا" غَيْرَهُمْ ، فَتَرُدُّهُ الزِّيَادَةُ الْآتِيَةُ فِي الْحَدِيثِ بَعْدَهُ

فِي الْجَنَائِزِ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) فِيهِ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَامِرٍ الثَّعْلَبِيُّ ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : ضَعِيفٌ ، قَالَ جَمْعٌ: لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَابْنُ عَدِيٍّ : حَدَّثَ بِأَشْيَاءَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : فَأَرَى هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَصِحُّ مِنْ أَجْلِهِ ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ مِنْ وَجْهَيْنِ.

(اللحد) بفتح اللام وضمها: جانب القبر ، وهو ما يحفر فيه مائلا عن استوائه ، وأصله الميل لأحد الجانبين (لنا) أي هو الذي نؤثره ونختاره أيها المسلمون (والشق لغيرنا) أي هو اختيار من كان قبلنا من الأمم السابقة ، واللحد من خصوصيات هذه الأمة ، وفيه دليل على أفضلية اللحد ، وليس فيه نهي عن الشق ، وهو بفتح الشين: أن يحفر وسط أرض القبر ، ويبنى حافتاه بلبن أو غيره ، ويوضع الميت بينهما ، ويسقف عليه ، وأما قول بعضهم: أراد بــ "لنا" قريشا ، وبــ "غيرنا" غيرهم ، فترده الزيادة الآتية في الحديث بعده

في الجنائز (عن ابن عباس ) فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ، قال ابن حجر : ضعيف ، قال جمع: لا يحتج بحديثه ، وقال أحمد : منكر الحديث ، وابن معين : ليس بالقوي ، وابن عدي : حدث بأشياء لا يتابع عليها ، قال ابن القطان : فأرى هذا الحديث لا يصح من أجله ، وقال ابن حجر في موضع آخر: الحديث ضعيف من وجهين.