2473 [ ص: 387 ] ص: وكان النظر عندنا في ذلك أنا رأينا الفروض المجتمع عليها لا بد لمن هي عليه من أن يأتي بها ولا يكون له خيار في أن لا يأتي بما عليه منها، وكان ما أجمع عليه: أن للرجل أن يأتي به إن شاء، وإن شاء لم يأت به، فهو التطوع، إن شاء فعله، وإن شاء تركه، فهذه هي صفة التطوع، وما لا بد من الإتيان به فهو الفرض، وكانت الركعتان لا بد من المجيء بهما وما بعدهما ففيه اختلاف، فقوم يقولون: لا ينبغي أن يؤتى به، وقوم يقولون: للمسافر أن يجيء به إن شاء وله أن لا يجيء، فالركعتان موصوفتان بصفة التطوع، فهو تطوع، فثبت بذلك أن وكان الفرض على المقيم أربعا فيما يكون فرضه على المسافر ركعتين، فكما لا ينبغي للمقيم أن يصلي بعد الأربع شيئا بغير تسليم، فكذلك لا ينبغي للمسافر أن يصلي بعد الركعتين شيئا من غير تسليم. المسافر فرضه ركعتان،
فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. ومحمد