2520 ص: ففي هذا الحديث وتصحيح الآثار يوجب ما يقول أهل هذه المقالة ; لأن هذا إن بطل ووجب أن لا يعمل بالتحري انتفى هذا الحديث، وإن وجب العمل بالتحري إذا كان له رأي، والبناء على الأقل إذا لم يكن رأي، استوى حديث العمل بالتحري، عبد الرحمن وحديث وحديث أبي سعيد ، فصار كل واحد منها قد جاء في معنى غير المعنى الذي جاء فيه الآخر، وهكذا ينبغي أن تخرج الآثار وتحمل على الاتفاق ما قدر على ذلك، ولا تحمل على التضاد إلا أن لا يوجد لها وجه غيره، فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار، وهو قول ابن مسعود أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. ومحمد