3091 ص: قال أبو جعفر رحمه الله : ففي هذه الآثار أن رسول الله - عليه السلام - جعل فيما سقت السماء ما ذكر فيها ولم يقدر في ذلك مقدارا ، ففي ذلك ما يدل على وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض ، قل أو كثر .

التالي السابق

الشرح

ش: أَرَادَ بِهَذِهِ الْآثَارِ : الْأَحَادِيثَ الَّتِي أَخْرَجَهَا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضَِ اللَّهُ عَنْهُمْ - .

وَأَشَارَ بِهَذَا الْكَلَامِ إِلَى بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الِاسْتِدْلَالِ بِأَحَادِيثِ هَؤُلَاءِ ، وَهُوَ أَنَّهَا تُخْبِرُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَنَحْوُهَا الْعُشْرُ كَامِلًا ، وَنِصْفُهُ فِيمَا سَقَتِ الدَّالِيَةُ أَوِ

[ ص: 161 ] السَّانِيَةُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ فِيهَا إِلَى بَيَانِ الْمِقْدَارِ ، فَدَلَّتْ بِعُمُومِهَا عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ سَوَاءٌ كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، تَكُونُ أَحَادِيثُ هَؤُلَاءِ مُضَادَّةً لِأَحَادِيثِ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ; لِأَنَّ فِيهَا ذِكْرَ الْمَقَادِيرِ ، فَحِينَئِذٍ لَمْ يَتِمَّ اسْتِدْلَالُهُمْ بِهَا .

فَإِنْ قِيلَ : فَإِذَا لَمْ يَتِمَّ اسْتِدْلَالُهُمْ بِهَا لِمَا ذَكَرْتُمْ فَكَذَلِكَ ، لَا يَتِمُّ اسْتِدْلَالُكُمْ أَيْضًا بِأَحَادِيثِكُمْ لِمَا ذَكَرْتُمْ مِنَ التَّضَادِّ بَيْنَهَا .

قُلْتُ : لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ مَا اسْتَدْلَلْنَا بِهِ عَامٌّ وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ هَؤُلَاءِ خَاصٌّ . وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا مَضَى أَنَّ الْعَامَّ إِذَا عُلِمَ تَقَدُّمُهُ عَلَى الْخَاصِّ خُصَّ الْعَامُّ بِالْخَاصِّ ، وَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ فَإِنَّ الْعَامَّ يُجْعَلُ آخِرًا ، لِمَا فِيهِ مِنَ الِاحْتِيَاطِ ، وَهَا هُنَا لَمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ فَيُجْعَلُ الْعَامُّ آخِرًا ، فَصَارَ الْعَمَلُ لِلْأَحَادِيثِ الْعَامَّةِ ، فَافْهَمْ .

ش: أراد بهذه الآثار : الأحاديث التي أخرجها عن معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله - رض الله عنهم - .

وأشار بهذا الكلام إلى بيان كيفية الاستدلال بأحاديث هؤلاء ، وهو أنها تخبر أن الواجب فيما سقت السماء ونحوها العشر كاملا ، ونصفه فيما سقت الدالية أو

[ ص: 161 ] السانية مطلقا من غير تعرض فيها إلى بيان المقدار ، فدلت بعمومها على وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض سواء كان قليلا أو كثيرا ، فإذا كان الأمر كذلك ، تكون أحاديث هؤلاء مضادة لأحاديث أهل المقالة الأولى ; لأن فيها ذكر المقادير ، فحينئذ لم يتم استدلالهم بها .

فإن قيل : فإذا لم يتم استدلالهم بها لما ذكرتم فكذلك ، لا يتم استدلالكم أيضا بأحاديثكم لما ذكرتم من التضاد بينها .

قلت : لا نسلم ذلك ; لأن ما استدللنا به عام وما استدل به هؤلاء خاص . وقد ذكرنا فيما مضى أن العام إذا علم تقدمه على الخاص خص العام بالخاص ، وإذا لم يعلم فإن العام يجعل آخرا ، لما فيه من الاحتياط ، وها هنا لم يعلم التاريخ فيجعل العام آخرا ، فصار العمل للأحاديث العامة ، فافهم .