3093 ص: والنظر الصحيح أيضا يدل على ذلك ; وذلك أنا رأينا الزكوات تجب في الأموال والمواشي في مقدار منها معلوم بعد وقت معلوم وهو الحول ، فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم ووقت معلوم .

ثم رأينا ما تخرج الأرض تؤخذ منه الزكاة في وقت ما تخرج ولا ينتظر به وقت ، فلما سقط أن يكون له وقت تجب فيه الزكاة بحوله سقط أن يكون له مقدار تجب الزكاة فيه ببلوغه ، فيكون حكم المقدار والميقات في هذا سواء ، إذا سقط أحدها سقط الآخر كما كانا في الأموال التي ذكرنا سواء ، لما ثبت أحدهما ثبت الآخر . فهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيِ : الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي قَلِيلِ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ وَكَثِيرِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِمِقْدَارٍ .

قَوْلُهُ : "وَذَلِكَ " أَيْ : وَجْهُ دَلَالَةِ النَّظَرِ الصَّحِيحِ عَلَى ذَلِكَ ، أَنَّا رَأَيْنَا الزَّكَوَاتِ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْأَمْوَالِ وَفِي الْمَوَاشِي السَّائِمَةِ بِشَرْطَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ مِنْهَا بِمِقْدَارٍ مَعْلُومٍ وَهُوَ النِّصَابُ .

وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ بَعْدَ وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَهُوَ مُضِيُّ الْحَوْلِ .

[ ص: 165 ] وَرَأَيْنَا وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِيمَا تُخْرِجُهُ الْأَرْضُ إِنَّمَا هُوَ فِي وَقْتِ إِخْرَاجِهَا وَلَا يُؤَقَّتُ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ .

فَلَمَّا سَقَطَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَقْتٌ مَحْدُودٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ بِحَوْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ ; فَكَذَلِكَ بِالنَّظَرِ وَالْقِيَاسِ عَلَيْهِ سَقَطَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِقْدَارٌ مُعَيَّنٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ بِحُصُولِ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ ، فَاسْتَوَى فِيهِ حُكْمُ الْمِقْدَارِ وَالْوَقْتِ فَبِسُقُوطِ أَحَدِهِمَا يَسْقُطُ الْآخَرُ ، كَمَا اسْتَوَى حُكْمُ الْمِقْدَارِ وَالْوَقْتِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْمَوَاشِي ، فَبِثُبُوتِ أَحَدِهِمَا يَثْبُتُ الْآخَرُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَوْلُهُ : "وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ " أَيِ : الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِمَّا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ -الَّذِي هُوَ النَّظَرُ الصَّحِيحُ- هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَآخَرِينَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ .

ش: أي : القياس الصحيح أيضا يدل على وجوب الصدقة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره من غير تقدير بمقدار .

قوله : "وذلك " أي : وجه دلالة النظر الصحيح على ذلك ، أنا رأينا الزكوات إنما تجب في الأموال وفي المواشي السائمة بشرطين :

أحدهما : أن يكون منها بمقدار معلوم وهو النصاب .

والثاني : أن يكون بعد وقت معلوم وهو مضي الحول .

[ ص: 165 ] ورأينا وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض إنما هو في وقت إخراجها ولا يؤقت بوقت معين .

فلما سقط أن يكون له وقت محدود لوجوب الزكاة بحول ذلك الوقت ; فكذلك بالنظر والقياس عليه سقط أن يكون له مقدار معين تجب الزكاة فيه بحصول ذلك المقدار ، فاستوى فيه حكم المقدار والوقت فبسقوط أحدهما يسقط الآخر ، كما استوى حكم المقدار والوقت في الأموال والمواشي ، فبثبوت أحدهما يثبت الآخر ، والله أعلم .

قوله : "وهو قول أبي حنيفة " أي : الذي ذكرناه من وجوب الزكاة في القليل والكثير مما أخرجته الأرض -الذي هو النظر الصحيح- هو قول أبي حنيفة وزفر وآخرين كما ذكرناه .