6899 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا ينبغي لأحد أن يدخل المسجد وهو حامل شيئا من ذلك إلا أن يكون دخل به يريد بدخوله الصلاة، أو يكون أدخله المسجد يريد به الصدقة، فأما أن يدخل به يريد به تخطي المسجد فإن ذلك مكروه.

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ خَالَفَ الْقَوْمَ الْمَذْكُورِينَ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ، وَأَرَادَ بِهِمْ: جَمَاهِيرَ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ. . . . إِلَى آخِرِهِ.

[ ص: 444 ] وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا: رَجُلٌ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَيَتَّخِذُ طَرِيقًا إِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يَجُوزُ، وَبِعُذْرٍ يَجُوزُ، ثُمَّ إِذَا جَازَ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً.

قُلْتُ: إِذَا كَانَ اتِّخَاذُ الطَّرِيقِ لِغَيْرِ عُذْرٍ غَيْرَ جَائِزٍ؛ فَالتَّخَطِّي فِيهِ وَهُوَ حَامِلٌ شَيْئًا إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الصَّدَقَةَ أَوْلَى أَنْ لَا يَجُوزَ.

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَرَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَالْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ إِبَاحَةَ التَّطَرُّقِ فِي الْمَسْجِدِ.

قُلْتُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْعُذْرِ.

وَقَالَ أَيْضًا: التَّحَدُّثُ فِي الْمَسْجِدِ بِمَا لَا إِثْمَ فِيهِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا مُبَاحٌ، وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ، وَإِنْشَادُ الشِّعْرِ فِيهِ مُبَاحٌ، وَالتَّعْلِيمُ فِيهِ لِلصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ مُبَاحٌ، وَالسُّكْنَى فِيهِ وَالْمَبِيتُ مُبَاحٌ مَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمُصَلِّينَ، وَإِدْخَالُ الدَّابَّةِ فِيهِ مُبَاحٌ إِذَا كَانَ لِحَاجَةِ، وَالْحُكْمُ فِيهِ وَالْخِصَامُ كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ، وَالتَّطَرُّقُ فِيهِ جَائِزٌ إِلَّا أَنَّ مَنْ خَطَرَ فِيهِ بِنَبْلٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُمْسِكَ بِحَدِيدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ بِهَا.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: جماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم؛ فإنهم قالوا: لا ينبغي لأحد. . . . إلى آخره.

[ ص: 444 ] وقد قال أصحابنا: رجل يمر في المسجد ويتخذ طريقا إن كان لغير عذر لا يجوز، وبعذر يجوز، ثم إذا جاز يصلي في كل يوم مرة.

قلت: إذا كان اتخاذ الطريق لغير عذر غير جائز؛ فالتخطي فيه وهو حامل شيئا إذا لم يرد به الصدقة أولى أن لا يجوز.

وقال ابن حزم : وروينا عن ابن عمر ، والحسن ، والشعبي إباحة التطرق في المسجد.

قلت: هذا محمول على حالة العذر.

وقال أيضا: التحدث في المسجد بما لا إثم فيه من أمور الدنيا مباح، وذكر الله تعالى أفضل، وإنشاد الشعر فيه مباح، والتعليم فيه للصبيان وغيرهم مباح، والسكنى فيه والمبيت مباح ما لم يضيق على المصلين، وإدخال الدابة فيه مباح إذا كان لحاجة، والحكم فيه والخصام كل ذلك جائز، والتطرق فيه جائز إلا أن من خطر فيه بنبل فإنه يلزمه أن يمسك بحديده، فإن لم يفعل فعليه القود في كل ما أصاب بها.