2 - قوله: (ع): صحح المنذري حديثا في غفران ما تقدم وتأخر حديثا في والدمياطي . ماء زمزم لما شرب له
فيه نظر: وذلك أن المنذري أورد في الجزء المذكور عدة أحاديث بين ضعفها [ ص: 274 ] وأورد في أثنائه حديثا من طريق عن بحر بن نصر عن ابن وهب مالك ويونس عن عن الزهري سعيد وأبي سلمة عن - رضي الله عنه - . أبي هريرة
وقال بعده: ثقة، بحر بن نصر وابن وهب ومن فوقه محتج بهم في الصحيحين.
قلت: ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحا ، لاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو علة، وقد وجد هذا الاحتمال هنا، فإنها رواية شاذة وقد بينت ذلك بطرقه، والكلام عليه في جزء مفرد، ولخصته في كتاب بيان المدرج.
وأما فلفظه: هذا على رسم الصحيح؛ لأن الدمياطي سويدا احتج به ، مسلم وعبد الرحمن بن أبي الموالي احتج به هذا لفظه [ ص: 275 ] وليس فيه حكم على الحديث بالصحة لما قدمناه من أنه لا يلزم من كون الإسناد محتجا بروايته في الصحيح أن يكون الحديث الذي يروي به صحيحا؛ لما يطرأ عليه من العلل. البخاري
وقد صرح بهذا في مقدمة شرح صحيح ابن الصلاح فقال: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه: بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوق على النظر في أنه كيف روى عنه وعلى أي وجه روى عنه. مسلم
قلت: وذلك موجود هنا، فإن إنما احتج به سويد بن سعيد فيما توبع عليه لا فيما تفرد به. مسلم
وقد اشتد إنكار على أبي زرعة الرازي في تخريجه لحديثه، فاعتذر إليه من ذلك بما ذكرناه من أنه لم يخرج ما تفرد به، وكان مسلم مستقيم الأمر، ثم طرأ عليه العمى فتغير وحدث في حال تغيره بمناكير كثيرة حتى قال سويد بن سعيد : لو كان لي فرس ورمح لغزوته. يحيى بن معين
[ ص: 276 ] فليس ما ينفرد به على هذا صحيحا فضلا عن أن يخالف فيه غيره، بل قد اختلف عليه هو في ذلك الإسناد، فروي عنه عن عن ابن المبارك عبد الله بن المؤمل على ما هو المشهور.
تنبيه:
3 - قول شيخنا: إن المعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن كما هو رواية محمد بن المنكدر . ابن ماجه
وقع منه سبق قلم، وإنما هو عند وغيره من طريق ابن ماجه ابن المؤمل عن . والله المستعان. أبي الزبير
[... وأخرج في الأوسط عن الطبراني علي بن سعيد الرازي ، عن إبراهيم البرانسي ، عن عبد الرحمن بن المغيرة عنه] .