الثالث : ما nindex.php?page=treesubj&link=21553نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استقرار الأخبار ثم فتش عنه فلم [ ص: 127 ] يوجد في بطون الكتب ، ولا في صدور الرواة ، ذكره الإمام الرازي وغيره ، وغايته الظن لا القطع ، واحترز بقوله : " بعد استقرار الأخبار " عما قبل ذلك في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم حيث كانت الأخبار منتشرة ، ولم تعتن الرواة بتدوينها . قال ابن دقيق العيد : وفيما ذكروه نظر عندي ; لأنهم إن أرادوا جميع الدفاتر وجميع الرواة ، فالإحاطة بذلك متعذرة مع انتشار أقطار الإسلام ، وإن أرادوا أكثر من الدفاتر والرواة فهذا لا يفيد إلا الظن العرفي ، ولا يفيد القطع .

الثَّالِثُ : مَا nindex.php?page=treesubj&link=21553نُقِلَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْأَخْبَارِ ثُمَّ فَتَّشَ عَنْهُ فَلَمْ [ ص: 127 ] يُوجَدْ فِي بُطُونِ الْكُتُبِ ، وَلَا فِي صُدُورِ الرُّوَاةِ ، ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ وَغَيْرُهُ ، وَغَايَتُهُ الظَّنُّ لَا الْقَطْعُ ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ : " بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْأَخْبَارِ " عَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ حَيْثُ كَانَتْ الْأَخْبَارُ مُنْتَشِرَةً ، وَلَمْ تَعْتَنِ الرُّوَاةُ بِتَدْوِينِهَا . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَفِيمَا ذَكَرُوهُ نَظَرٌ عِنْدِي ; لِأَنَّهُمْ إنْ أَرَادُوا جَمِيعَ الدَّفَاتِرِ وَجَمِيعَ الرُّوَاةِ ، فَالْإِحَاطَةُ بِذَلِكَ مُتَعَذِّرَةٌ مَعَ انْتِشَارِ أَقْطَارِ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ أَرَادُوا أَكْثَرَ مِنْ الدَّفَاتِرِ وَالرُّوَاةُ فَهَذَا لَا يُفِيدُ إلَّا الظَّنَّ الْعُرْفِيَّ ، وَلَا يُفِيدُ الْقَطْعَ .