إسلام ويب - البحر المحيط - مباحث السنة - فصل في المرسل من الحديث - المذاهب في قبول رواية المرسل

مسألة [ أمور ملحقة بالمرسل ، أو مختلف فيها ] ألحق إمام الحرمين بالمرسل قوله في الإسناد عن رجل أو شيخ أو نحو ذلك ، ورأيته كذلك في كتاب القفال الشاشي ، لكن قال الحاكم وابن القطان من المحدثين : إنه لا يسمى مرسلا ، بل منقطعا . قال الإمام : وقول الراوي أخبرني رجل ، أو عدل موثوق به ، من المرسل أيضا . وكذا قال في المحصول " : إذا سمى الراوي الأصل باسم لا يعرف ، فهو كالمرسل . وقال إمام الحرمين : وكذلك إضافة الخبر إلى كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر من حمله ونقله . [ ص: 369 ] وألحق به المازري ما وقع في الصحيح من قوله : { نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخمر قد حرمت } ، وقوله : { نادى مناد بإكفاء القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر } ; لأن المنادي إذا لم يسم صار ككتاب أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أرسله ولم يسم حامله وناقله ، ولكن علم المحدث عين النداء ، فإن ذلك لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى يعلم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، فنزل ذلك منزلة سماع الأمر منه صلى الله عليه وسلم . وقال إمام الحرمين في النهاية " : كل كتاب لم يذكر حامله فهو مرسل ، والشافعي لا يرى التعلق بالمرسل .

وكذلك قال الماوردي ، ومثله ما يقع في الأسانيد أن فلانا كتب إلي ، فلا يحتج به لجهالة الواسطة كالمرسل ، لكن نقل القاضي عياض أن الذي عليه الجمهور من أرباب النقل وغيرهم جواز الرواية لأحاديث الكتابة ، ووجوب العمل بها ، فإنها داخلة في المسند ، وذلك بعد ثبوت صحتها عند المكتوب إليه لها ووثوقه بأنها عن كاتبها .