وهل يجوز أن يكون الدليل محتاجا لدليل ؟ فيه خلاف حكاه أبو الحسين بن القطان في كتابه في أصول الفقه . قال : فمنعه قوم وجوزه آخرون . وقالوا : الأدلة تنقسم إلى ما هو بين بنفسه ، وإلى ما هو في ثواني العقل محتاج إلى دليل . واختلف المتكلمون في مسألة وهي : أنا إذا أقمنا دليلا على حدوث العالم مثلا ، فهل المدلول حدوث العالم أو العلم بحدوثه ؟ والصحيح : الأول بدليل أن حدوث الأكوان دال على حدوث الجواهر سواء نظر الناظر أو لا .

وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الدَّلِيلُ مُحْتَاجًا لِدَلِيلٍ ؟ فِيهِ خِلَافٌ حَكَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ . قَالَ : فَمَنَعَهُ قَوْمٌ وَجَوَّزَهُ آخَرُونَ . وَقَالُوا : الْأَدِلَّةُ تَنْقَسِمُ إلَى مَا هُوَ بَيِّنٌ بِنَفْسِهِ ، وَإِلَى مَا هُوَ فِي ثَوَانِي الْعَقْلِ مُحْتَاجٌ إلَى دَلِيلٍ . وَاخْتَلَفَ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي مَسْأَلَةٍ وَهِيَ : أَنَّا إذَا أَقَمْنَا دَلِيلًا عَلَى حُدُوثِ الْعَالَمِ مَثَلًا ، فَهَلْ الْمَدْلُولُ حُدُوثُ الْعَالَمِ أَوْ الْعِلْمُ بِحُدُوثِهِ ؟ وَالصَّحِيحُ : الْأَوَّلُ بِدَلِيلِ أَنَّ حُدُوثَ الْأَكْوَانِ دَالٌّ عَلَى حُدُوثِ الْجَوَاهِرِ سَوَاءٌ نَظَرَ النَّاظِرُ أَوْ لَا .