الثامن عشر : إن كانت مستنبطة فالشرط nindex.php?page=treesubj&link=21765_21785أن لا تعارض بمعارض مناف موجود في الأصل بأن تبدى علة أخرى من غير ترجيح ، وإلا [ ص: 196 ] جاز التعليل بمجموعهما أو بالأخرى وقيل : ولا بمعارض في الفرع بأن تثبت فيه علة أخرى توجب خلاف الحكم بالقياس على أصل آخر ، فإن المعارض يبطل اعتبارها . وقيل : أن لا يكون بمعارض في الفرع مع ترجيح المعارض . ولا بأس بالتساوي لأنه لا يبطل . وقيل : المعارض المساوي يمنع التعليل أيضا .

الثَّامِنَ عَشَرَ : إنْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً فَالشَّرْطُ nindex.php?page=treesubj&link=21765_21785أَنْ لَا تُعَارَضَ بِمُعَارِضٍ مُنَافٍ مَوْجُودٍ فِي الْأَصْلِ بِأَنْ تُبْدَى عِلَّةٌ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ ، وَإِلَّا [ ص: 196 ] جَازَ التَّعْلِيلُ بِمَجْمُوعِهِمَا أَوْ بِالْأُخْرَى وَقِيلَ : وَلَا بِمُعَارِضٍ فِي الْفَرْعِ بِأَنْ تَثْبُتَ فِيهِ عِلَّةٌ أُخْرَى تُوجِبُ خِلَافَ الْحُكْمِ بِالْقِيَاسِ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ ، فَإِنَّ الْمُعَارِضَ يُبْطِلُ اعْتِبَارَهَا . وَقِيلَ : أَنْ لَا يَكُونَ بِمُعَارِضٍ فِي الْفَرْعِ مَعَ تَرْجِيحِ الْمُعَارِضِ . وَلَا بَأْسَ بِالتَّسَاوِي لِأَنَّهُ لَا يُبْطِلُ . وَقِيلَ : الْمُعَارِضُ الْمُسَاوِي يَمْنَعُ التَّعْلِيلَ أَيْضًا .