والثالث : nindex.php?page=treesubj&link=21841_21837_21836أن يفرق بين حكمين لوصف . إما مع ذكرهما معا ، نحو : { nindex.php?page=hadith&LINKID=46809للراجل سهم وللفارس سهمان } ، وقوله : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن } فإنه تنبيه على أن ما جعله غاية للحكم يكون علة ، قوله : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } فإنه يدل على أن المؤثر في حكم المؤاخذ والتفصيل ما وقع به الفرق . وإما مع ذكر أحدهما ، نحو : القاتل لا يرث ، فإنه لم يتعرض لغير القاتل وإرثه ، فدل على أن العلة في المنع من الإرث القتل . وأيضا : إما بالغاية ، مثل { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ولا تقربوهن حتى يطهرن } أو بالاستثناء ، كقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون } .

وَالثَّالِثُ : nindex.php?page=treesubj&link=21841_21837_21836أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ حُكْمَيْنِ لِوَصْفٍ . إمَّا مَعَ ذِكْرِهِمَا مَعًا ، نَحْوُ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=46809لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ سَهْمَانِ } ، وَقَوْلُهُ : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ } فَإِنَّهُ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ مَا جَعَلَهُ غَايَةً لِلْحُكْمِ يَكُونُ عِلَّةً ، قَوْلُهُ : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ } فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي حُكْمِ الْمُؤَاخَذِ وَالتَّفْصِيلُ مَا وَقَعَ بِهِ الْفَرْقُ . وَإِمَّا مَعَ ذِكْرِ أَحَدِهِمَا ، نَحْوُ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِغَيْرِ الْقَاتِلِ وَإِرْثِهِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْإِرْثِ الْقَتْلُ . وَأَيْضًا : إمَّا بِالْغَايَةِ ، مِثْلُ { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } أَوْ بِالِاسْتِثْنَاءِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَنْ يَعْفُونَ } .