مسألة

إذا nindex.php?page=treesubj&link=21963اختلف الموضوع فإن كان أحد الحكمين مبنيا على التخفيف والآخر على التغليظ فيجمع بينهما بعلة توجب حكما آخر ، ففي إفساده العلة وجهان حكاهما الماوردي في البيوع :

( أحدهما ) : نعم ، لأن الجمع يوجب التساوي في الحكم واختلاف الموضوع يوجب التسوية .

و ( الثاني ) : لا ، لأنه يجوز أن يكون الفرع مساويا لأصله في حكمه وإن خالفه في عمله ، لأن تساوي الأحكام من كل وجه متعذر . واعلم أن هذه الاعتراضات هي الواردة على العلة ، فلهذه بدئ بذكرها . ثم نذكر بعد ذلك بقية الاعتراضات فنقول :

مَسْأَلَةٌ

إذَا nindex.php?page=treesubj&link=21963اخْتَلَفَ الْمَوْضُوعُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْحُكْمَيْنِ مَبْنِيًّا عَلَى التَّخْفِيفِ وَالْآخَرُ عَلَى التَّغْلِيظِ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِعِلَّةٍ تُوجِبُ حُكْمًا آخَرَ ، فَفِي إفْسَادِهِ الْعِلَّةَ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْبُيُوعِ :

( أَحَدُهُمَا ) : نَعَمْ ، لِأَنَّ الْجَمْعَ يُوجِبُ التَّسَاوِيَ فِي الْحُكْمِ وَاخْتِلَافَ الْمَوْضُوعِ يُوجِبُ التَّسْوِيَةَ .

وَ ( الثَّانِي ) : لَا ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ مُسَاوِيًا لِأَصْلِهِ فِي حُكْمِهِ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي عَمَلِهِ ، لِأَنَّ تَسَاوِيَ الْأَحْكَامِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مُتَعَذِّرٌ . وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الِاعْتِرَاضَاتِ هِيَ الْوَارِدَةُ عَلَى الْعِلَّةِ ، فَلِهَذِهِ بُدِئَ بِذِكْرِهَا . ثُمَّ نَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ بَقِيَّةَ الِاعْتِرَاضَاتِ فَنَقُولُ :