أما nindex.php?page=treesubj&link=22368_22367_22366شروطه   ( فمنها ) : nindex.php?page=treesubj&link=22368_22367_22366التساوي في الثبوت  ، فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث الدلالة ( ومنها ) : nindex.php?page=treesubj&link=22368_22367_22366التساوي في القوة  فلا تعارض بين المتواتر والآحاد ، بل يقدم المتواتر بالاتفاق ، كذا نقله إمام الحرمين وغيره ، لكن قال ابن كج في كتابه : إذا nindex.php?page=treesubj&link=22368_22367_22366ورد خبران أحدهما متواتر والآخر آحاد  ، أو آية وخبر ، ولم يمكن استعمالهما ، وكانا يوجبان العمل ، فيحتمل أن يقال : يتعارضان ويرجع إلى غيرهما لاستوائهما في لزوم الحجة لو انفرد كل منهما ، فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر وحكى إمام الحرمين في nindex.php?page=treesubj&link=22375تعارض الظاهر من الكتاب والسنة  مذاهب : أحدها : يقدم الكتاب لخبر nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ . [ ص: 121 ]

والثاني : يقدم السنة ، لأنها المفسرة للكتاب والمبينة له والثالث : التعارض وصححه واحتج عليه بالاتفاق السابق ، وزيف الثاني بأنه ليس الخلاف في السنة المفسرة ، بل المعارضة ، قلت : ولهذا نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه كان يقدم السنة على الكتاب بطريق البيان ، كتخصيص العموم ونحوه قال بعض أصحابه : وليس هذا مخالفا لما حكى من تقديم الكتاب على السنة ، لأنه دل الدليل على كونه بيانا ، فيرجح باعتبار ذلك ، لا بطريق ترجيح النوع على النوع ، وسبق في باب التخصيص الخلاف في قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر مذاهب كثيرة ( ومنها ) : nindex.php?page=treesubj&link=22369اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت  ، والمحل ، والجهة ، فلا امتناع بين الحل والحرمة ، والنفي والإثبات في زمانين في محل أو محلين ، أو محلين في زمان ، أو بجهتين ، كالنهي عن البيع في وقت النداء مع الجواز .

وذكر المناطقة nindex.php?page=treesubj&link=22369شروط التناقض في القضايا الشخصية  ثمانية : اتحاد الموضوع ، والمحمول ، والإضافة ، والجزء ، والكل ، وفي القوة ، والفعل ، وفي الزمان والمكان ، وزاد بعض المتأخرين تاسعا ، وهو اتحادها في الحقيقة والمجاز ، ليخرج نحو قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=2وترى الناس سكارى وما هم بسكارى } وهو راجع إلى الإضافة ، أي يراهم بالإضافة إلى أهوال يوم القيامة سكارى مجازا ، وما هم بسكارى بالإضافة إلى الخمر ومنهم من رد الثمانية إلى ثلاثة ، وهي : اتحاد الموضوع ، والمحمول ، والزمان ومنهم من يردها إلى الأولين لاندراج وحدة الزمان تحت وحدة المحمول ومنهم من يردها إلى أمر واحد ، وهو الاتحاد في النسبة الحكمية لا غير ، فتندرج الشروط الثمانية تحت هذا الشرط الواحد ونبه الأصفهاني شارح المحصول " على أن هذه الشروط ليس المراد بها اعتبارها في تناقض كل واحدة واحدة من القضايا ، بل القضية إن كانت مكانية اعتبر فيها وحدة الموضوع والمحمول والمكان ، كقولنا : زيد جالس ، [ ص: 122 ] زيد ليس بجالس وإن كانت زمانية اعتبر فيها وحدة الزمان ، وبالجملة فوحدة الموضوع والمحمول معتبرة في تناقض القضايا بأسرها ، وأما بقية الشروط فبحسب ما يناسبها قضية قضية فافهمه واعلم أن الباحث في أصول الشرع الثابتة في نفس الأمر لا يجد ما يحقق هذه الشروط فإذا لا تناقض فيها .

أَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=22368_22367_22366شُرُوطُهُ   ( فَمِنْهَا ) : nindex.php?page=treesubj&link=22368_22367_22366التَّسَاوِي فِي الثُّبُوتِ  ، فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْكِتَابِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ إلَّا مِنْ حَيْثُ الدَّلَالَةُ ( وَمِنْهَا ) : nindex.php?page=treesubj&link=22368_22367_22366التَّسَاوِي فِي الْقُوَّةِ  فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ وَالْآحَادِ ، بَلْ يُقَدَّمُ الْمُتَوَاتِرُ بِالِاتِّفَاقِ ، كَذَا نَقَلَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ ، لَكِنْ قَالَ ابْنُ كَجٍّ فِي كِتَابِهِ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=22368_22367_22366وَرَدَ خَبَرَانِ أَحَدُهُمَا مُتَوَاتِرٌ وَالْآخَرُ آحَادٌ  ، أَوْ آيَةٌ وَخَبَرٌ ، وَلَمْ يُمْكِنْ اسْتِعْمَالُهُمَا ، وَكَانَا يُوجِبَانِ الْعَمَلَ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : يَتَعَارَضَانِ وَيَرْجِعُ إلَى غَيْرِهِمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي لُزُومِ الْحُجَّةِ لَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا ، فَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا مَزِيَّةٌ عَلَى الْآخَرِ وَحَكَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي nindex.php?page=treesubj&link=22375تَعَارُضِ الظَّاهِرِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ  مَذَاهِبَ : أَحَدُهَا : يُقَدَّمُ الْكِتَابُ لِخَبَرِ nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ . [ ص: 121 ]

وَالثَّانِي : يُقَدَّمُ السُّنَّةُ ، لِأَنَّهَا الْمُفَسِّرَةُ لِلْكِتَابِ وَالْمُبَيِّنَةُ لَهُ وَالثَّالِثُ : التَّعَارُضُ وَصَحَّحَهُ وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ السَّابِقِ ، وَزَيَّفَ الثَّانِيَ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْخِلَافُ فِي السُّنَّةِ الْمُفَسِّرَةِ ، بَلْ الْمُعَارِضَةُ ، قُلْت : وَلِهَذَا نُقِلَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ السُّنَّةَ عَلَى الْكِتَابِ بِطَرِيقِ الْبَيَانِ ، كَتَخْصِيصِ الْعُمُومِ وَنَحْوِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : وَلَيْسَ هَذَا مُخَالِفًا لِمَا حَكَى مِنْ تَقْدِيمِ الْكِتَابِ عَلَى السُّنَّةِ ، لِأَنَّهُ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى كَوْنِهِ بَيَانًا ، فَيُرَجَّحُ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ ، لَا بِطَرِيقِ تَرْجِيحِ النَّوْعِ عَلَى النَّوْعِ ، وَسَبَقَ فِي بَابِ التَّخْصِيصِ الْخِلَافُ فِي قِيَاسِ نَصٍّ خَاصٍّ إذَا عَارَضَ عُمُومَ نَصٍّ آخَرَ مَذَاهِبُ كَثِيرَةٌ ( وَمِنْهَا ) : nindex.php?page=treesubj&link=22369اتِّفَاقُهُمَا فِي الْحُكْمِ مَعَ اتِّحَادِ الْوَقْتِ  ، وَالْمَحَلِّ ، وَالْجِهَةِ ، فَلَا امْتِنَاعَ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ ، وَالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ فِي زَمَانَيْنِ فِي مَحَلٍّ أَوْ مَحَلَّيْنِ ، أَوْ مَحَلَّيْنِ فِي زَمَانٍ ، أَوْ بِجِهَتَيْنِ ، كَالنَّهْيِ عَنْ الْبَيْعِ فِي وَقْتِ النِّدَاءِ مَعَ الْجَوَازِ .

وَذَكَرَ الْمُنَاطَقَة nindex.php?page=treesubj&link=22369شُرُوطَ التَّنَاقُضِ فِي الْقَضَايَا الشَّخْصِيَّةِ  ثَمَانِيَةٌ : اتِّحَادُ الْمَوْضُوعِ ، وَالْمَحْمُولِ ، وَالْإِضَافَةِ ، وَالْجُزْءِ ، وَالْكُلِّ ، وَفِي الْقُوَّةِ ، وَالْفِعْلِ ، وَفِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ ، وَزَادَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ تَاسِعًا ، وَهُوَ اتِّحَادُهَا فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ ، لِيَخْرُجَ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=2وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى } وَهُوَ رَاجِعٌ إلَى الْإِضَافَةِ ، أَيْ يَرَاهُمْ بِالْإِضَافَةِ إلَى أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ سُكَارَى مَجَازًا ، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى بِالْإِضَافَةِ إلَى الْخَمْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَدَّ الثَّمَانِيَةَ إلَى ثَلَاثَةٍ ، وَهِيَ : اتِّحَادُ الْمَوْضُوعِ ، وَالْمَحْمُولِ ، وَالزَّمَانِ وَمِنْهُمْ مِنْ يَرُدُّهَا إلَى الْأَوَّلَيْنِ لِانْدِرَاجِ وَحِدَةِ الزَّمَانِ تَحْتَ وَحِدَةِ الْمَحْمُولِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرُدُّهَا إلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ الِاتِّحَادُ فِي النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ لَا غَيْرَ ، فَتَنْدَرِجُ الشُّرُوطُ الثَّمَانِيَةُ تَحْتَ هَذَا الشَّرْطِ الْوَاحِدِ وَنَبَّهَ الْأَصْفَهَانِيُّ شَارِحُ الْمَحْصُولِ " عَلَى أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا اعْتِبَارُهَا فِي تَنَاقُضِ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً مِنْ الْقَضَايَا ، بَلْ الْقَضِيَّةُ إنْ كَانَتْ مَكَانِيَّةً اُعْتُبِرَ فِيهَا وَحْدَةُ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ وَالْمَكَانِ ، كَقَوْلِنَا : زَيْدٌ جَالِسٌ ، [ ص: 122 ] زَيْدٌ لَيْسَ بِجَالِسٍ وَإِنْ كَانَتْ زَمَانِيَّةً اُعْتُبِرَ فِيهَا وَحْدَةُ الزَّمَانِ ، وَبِالْجُمْلَةِ فَوَحْدَةُ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ مُعْتَبَرَةٌ فِي تَنَاقُضِ الْقَضَايَا بِأَسْرِهَا ، وَأَمَّا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ فَبِحَسَبِ مَا يُنَاسِبُهَا قَضِيَّةً قَضِيَّةً فَافْهَمْهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَاحِثَ فِي أُصُولِ الشَّرْعِ الثَّابِتَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا يَجِدُ مَا يُحَقِّقُ هَذِهِ الشُّرُوطَ فَإِذًا لَا تَنَاقُضَ فِيهَا .